الجدل يتصاعد حول قانون المالية 2026: خبراء يحذرون من مخاطر على الاقتصاد الوطني
بينما تتواصل النقاشات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2026، أبدى العديد من الاقتصاديين التونسيين تحفظاتهم على المسودة الأولية المطروحة للنقاش الإعلامي، وعلى رأسهم الأستاذ رضا الشكندالي، الذي اعتبر أن الوثيقة المعروضة تفتقر للمعطيات الأساسية الضرورية لتقييم الإصلاحات المقترحة أو مناقشتها بجدية سواء داخل أروقة البرلمان أو بين المختصين في الشأن الاقتصادي.
وفي انتقاده العلني للمشروع، أشار الشكندالي إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بمؤشرات رئيسية مثل توقعات النمو الاقتصادي، وتطور أسعار النفط عالميًا، بالإضافة إلى غياب تفاصيل مهمة حول سعر صرف الدينار التونسي، وهو ما يجعل، في رأيه، تقدير تبعات المشروع على الاقتصاد الوطني أمرًا بالغ الصعوبة. وأكد الخبير أن أي قانون مالي يجب أن ينطلق من فرضيات واقعية ومدعومة بالدراسات الدقيقة، معتبرًا أن أي نقاش حول قانون المالية دون هذه الشروط يبقى أقرب إلى التقديرات منه إلى التحليل الجاد.
كما وجه الشكندالي نقدًا إضافيًا لتركيز المشروع على حل مشكلات المالية العمومية عبر إجراءات تقليدية كزيادة التوظيف في القطاع العمومي، محذرًا من أن مثل هذا التوجه لن يواكب التحديات الحقيقة المرتبطة بالنمو وخلق فرص العمل، بل قد يؤدي إلى تعقيد الأزمة المالية وتفاقم عجز الميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا اقتراحًا بلجوء الدولة إلى تمويل مباشر من البنك المركزي، وهو ما وصفه خبراء الاقتصاد بالمخاطرة التي قد تكون لها عواقب غير محمودة، إذ يؤكد كثيرون أن تمويل عجز الميزانية دون رؤية إصلاحية واضحة يمثل تهديدًا لاستقرار المناخ الاقتصادي ويفتح الباب أمام مزيد من الضغوط على العملة المحلية.
ورغم التحديات الظاهرة، يرى بعض الاقتصاديين أن قانون المالية 2026 يمكن أن يمثل فرصة حقيقية إذا تم بناؤه على أسس واقعية، مع إعطاء الأولوية لإجراءات الإصلاح الجذري المطروح في عدة قطاعات، والتركيز على تقديم حلول مستدامة تستند إلى الأرقام والمعطيات الحقيقية للاقتصاد التونسي.