انتقادات حادة لمشروع قانون المالية لعام 2026: غياب الفرضيات يثير الجدل
وجه الخبير الاقتصادي التونسي رضا الشكندالي انتقادات لاذعة للنسخة المتداولة من مشروع قانون المالية لسنة 2026، معتبرًا أن المشروع يفتقر إلى الركائز الضرورية التي تتيح إجراء نقاش جاد داخل البرلمان أو في الأوساط الاقتصادية المتخصصة.
وفي تصريحات متفرقة عبر وسائل الإعلام التونسية، حذر الشكندالي من أن غموض المشروع وغياب التفاصيل المتعلقة بالفرضيات الاقتصادية، مثل تقديرات النمو المنتظر أو الأسعار العالمية للمواد الأساسية كالنفط، إضافة إلى غياب توقعات حول سعر صرف الدينار التونسي، يجعل من الصعب تقييم مدى واقعية المشروع أو إمكانية تنفيذه في الوضع الاقتصادي الحالي.
وأشار الشكندالي إلى أن مثل هذه المعطيات تعد ضرورية بأي مشروع قانون مالي لأنها تشكل الأساس لأي نقاش بناء بين النواب والمختصين. وأضاف أن اكتفاء المشروع بعرض أرقام إجمالية دون خلفية تفسيرية أو دراسات مرافقة يضعف من شفافيته ويثير مخاوف حول قدرة الدولة على إدارة الإنفاق العام وتحقيق التوازنات الاقتصادية المنشودة.
وحسب الشكندالي، يعكس مشروع القانون في صيغته الحالية توجهاً قد يفشل في تحفيز النمو الاقتصادي أو خلق فرص جديدة للتشغيل، محذرًا من أن تجاهل العوامل المؤثرة على المالية العمومية ربما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين أهداف الدولة وواقع السوق، وبالتالي تفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وقد دعا الشكندالي إلى ضرورة إعادة صياغة المشروع بالاعتماد على تصورات ورؤى واضحة تراعي متطلبات المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، مؤكدًا أن مشاركة الخبراء في إعداد تفاصيل قانون المالية أكثر من مجرد خطوة تقنية، بل هي شرط لضمان درجة أعلى من الموضوعية والواقعية في معالجة التحديات المالية والاقتصادية.
يذكر أن النقاش حول مشروع قانون المالية 2026 شهد تفاعلاً واسعاً بين الساسة والخبراء مع تأكيد الجميع على ضرورة الشفافية وتقديم الفرضيات الأساسية حتى لا يتحول النقاش البرلماني إلى مجرد إقرار شَكلي لنص قانوني يفتقد إلى المقومات العلمية.