تصاعد الخلافات في البرلمان الليبي: دعوات واسعة لإقالة رئيس المجلس
شهد مجلس النواب الليبي في الآونة الأخيرة موجة توتر متزايدة، حيث أكد نحو سبعين نائبًا نيابيًا مدعومين من القيادة العامة، مطالباتهم الواضحة باستبعاد المستشار عقيلة صالح من رئاسة المجلس. تعود خلفية هذه الخطوة إلى اجتماع أجراه قائد القيادة العامة، خليفة حفتر، مع شخصيات بارزة من أعيان ومشايخ منطقة فزان، حيث بدا واضحًا توجه القيادة نحو إعادة ترتيب السلطة التشريعية.
ويشير النواب إلى أن استمرار عقيلة صالح في منصبه يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والالتزامات السياسية التي سبق الاتفاق عليها بين مختلف الكتل النيابية ومؤسسات الدولة. كما يربط كثير من المراقبين التصعيد الراهن بتأزم ملف تعيين المناصب السيادية في الدولة الليبية، وهو الملف الذي بات يمثل نقطة نزاع رئيسية بين أعضاء المجلس، وخاصة بعد توقيع اتفاق بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة عام 2021.
يرى بعض المحللين أن هناك تغييرًا في مواقف بعض حلفاء حفتر، حيث باتت فئة من النواب، وربما أفرادًا من الدائرة المقربة من حفتر نفسه، تدفع باتجاه الحد من نفوذ عقيلة صالح، الذي كان يُنظر إليه سابقًا بوصفه أحد داعمي “القيادة العامة” الرئيسيين. وتتصاعد المطالب بإحداث تغيير جذري في قيادة المجلس سعياً لتجاوز حالة الجمود السياسي ودفع العملية السياسية نحو حلول عملية خاصة فيما يتعلق باعتماد شاغلي الوظائف التنفيذية والسيادية دفعة واحدة.
هذا وتبقى الأوضاع داخل مجلس النواب الليبي تحت المجهر، مع توقعات بأن تتخذ الأيام المقبلة منحى تصعيدياً إذا لم يتم التوافق على خارطة طريق مشتركة تعيد للسلطة التشريعية الاستقرار وتستجيب لمطالب تمثيل الإرادة الشعبية الليبية.