إصدار أحكام بالسجن لعدد من قيادات النقابات الأمنية في تونس في قضايا فساد مالي
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مؤخراً، بأحكام بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أعوام بحق مجموعة من قيادات المكتب التنفيذي السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي إلى جانب صاحب مطبعة خاصة متورط في القضية.
تأتي هذه الأحكام بعد تحقيقات مطولة باشرتها الجهات القضائية المختصة بقضايا الفساد المالي، حيث أظهرت النتائج وجود تجاوزات مالية وإدارية كبرى تورط فيها قياديون أمنيون ومسؤولون سابقون بالنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقهم.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف قد أحالت ملفات عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة للتحقيق، إثر توفر معطيات دقيقة حول شبهة اختلاسات مالية وتلاعب بمعطيات ونفقات تعاقدية لصالح المطابع الخاصة، مما أضر بالمصالح المالية للنقابة ومصالح الأمنيين.
وتشير مصادر قضائية مطلعة إلى أن التحقيقات كشفت شبكة تعاملات مالية مشبوهة بين قيادات نقابية وأطراف خاصة، تضمنت استفادة غير مشروعة من عقود ومناقصات أبرمت خلال تولي المتهمين لمسؤولياتهم النقابية. وأوضحت ذات المصادر أن القضية شهدت جمع أدلة قوية من خلال تقارير تدقيق مالي، واستجواب عدد من الشهود والمعنيين.
وبعد استكمال الأبحاث وجلسات المحاكمة التي استغرقت عدة أشهر، أصدرت الدائرة المعنية أحكامها بالسجن مدة تتفاوت بحسب درجة المسؤولية ومستوى التورط في الملف، حيث تراوحت العقوبات بين ثلاث وست سنوات. وتأتي هذه الأحكام في إطار مجهودات متواصلة لمكافحة مختلف أشكال الفساد المالي داخل المؤسسات العمومية، وخاصة في القطاعات الحساسة كالأمن.
وتتزامن هذه التطورات مع دعوات متكررة من منظمات المجتمع المدني بخصوص ضرورة تعزيز الحوكمة المالية، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في قضايا فساد بغض النظر عن منصبه أو وظيفته. وقد لاقت الأحكام الأخيرة إشادة من قبل نشطاء مكافحة الفساد الذين يرون فيها رسالة قوية لتكريس الشفافية ومحاسبة الفاسدين ضمن مختلف هياكل الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية بتونس تواصل النظر في قضايا أخرى ذات صلة بالفساد الإداري والمالي، في إطار سياسة قضائية تهدف لمواجهة ظاهرة الفساد التي طالت العديد من القطاعات الحيوية في البلاد.