المجلس المحلي في قابس ينتقد مقاربات البرلمان ويطالب بإجراءات بيئية جذرية
أصدر المجلس المحلي لمعتمدية قابس المدينة بياناً موجهاً للرأي العام إثر الجلسة المنعقدة بمجلس نواب الشعب، والتي حضرتها وزيرة الصحة ووزير التجهيز للنظر في الوضع البيئي الحرج الذي تعيشه الجهة. وقد عبّر المجلس عن استيائه الشديد من الطروحات التي تم تقديمها خلال هذه الجلسة، مُعتبراً أن الإجراءات المقترحة تفتقر للجرأة ولا ترقى لطموحات سكان المنطقة وتعجز عن معالجة عمق الأزمة البيئية المزمنة التي تعاني منها قابس.
وأكد المجلس المحلي أن الحلول التي تداولها نواب البرلمان والحكومة تأتي في سياق ترحيل الأزمة وليس احتوائها، مشدداً على ضرورة الالتزام بخطة واضحة وملموسة لتفكيك الوحدات الصناعية عالية التلوث ضمن آجال زمنية محددة، والعمل على إنهاء التصرف العشوائي في النفايات والصرف الصناعي، في إطار احترام صحة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة.
وأشار المجلس المحلي في بيانه أن تداعيات المشكلة البيئية في قابس تجاوزت التأثيرات على الصحة العامة، إلى الإضرار بالنشاط الاقتصادي والسياحي والزراعي، مما يعمق معاناة السكان ويهدد مستقبل الأجيال القادمة. وطالب أعضاء المجلس أيضاً بضرورة عقد جلسات عمل تشاركية فعلية مع ممثلي المنظمات والمجتمع المدني لسماع مقترحاتهم وإدماجها في التشريعات والحلول الحكومية.
كما دعا المجلس رئيس الدولة والجهات المختصة إلى الإسراع بوضع برنامج وطني استثنائي لإنقاذ قابس من هذا التدهور، والالتزام بالشفافية في معالجة الملف، مع ضمان المتابعة الدورية لتنفيذ القرارات. وحمّل المجلس الجهات الرسمية مسؤولية التباطؤ في التعامل مع حجم الكارثة، محذراً من تصاعد الاحتجاجات والتحركات الميدانية في صورة تجاهل هذه المطالب.
هذا ويواصل أهالي قابس وأنصار قضايا البيئة في الجهة تصعيد تحركاتهم السلمية، معبرين عن رفضهم لأي حلول ترقيعية أو آليات تقشف تسعى إلى التهدئة المؤقتة دون معالجة الجذور الفعلية للأزمة.