تونس تكثف جهودها لتعزيز صادرات زيت الزيتون إلى الصين وسط منافسة إسبانية قوية

في إطار السعي لتنويع الأسواق الخارجية وتعزيز حضور المنتجات التونسية في القارة الآسيوية، نظّم وفد رفيع المستوى من وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بقيادة مراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، زيارة عمل إلى مدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية.

هذه المبادرة تأتي في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها السوق الصينية، حيث تحتكر إسبانيا حصة الأسد من صادرات زيت الزيتون، مما يدفع تونس إلى تكثيف جهودها للترويج لمنتجها المتميز والتعريف بجودته وتاريخه العريق.

شملت الزيارة لقاءات متعددة مع مسؤولين صينيين بهدف مناقشة سبل تسهيل معاملات التصدير وتحسين الخدمات اللوجستية والمينائية الخاصة بالمنتجات الفلاحية. كما تم تنظيم فعالية اقتصادية وترويجية عرضت خلالها أفلام قصيرة عن زيت الزيتون التونسي، إلى جانب تنظيم حصص تذوق قدمت فيها معلومات عن خصائص الزيت التونسي ومميزاته الغذائية والصحية.

ورافق الوفد عدد من رجال الأعمال والمصدرين الذين أعربوا عن حرصهم على خلق شراكات تجارية جديدة مع نظرائهم الصينيين، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد في الصين بالمطبخ المتوسطي والمنتجات الصحية. كما خصصت الاجتماعات جزءاً لمناقشة تبسيط الإجراءات التجارية وتطوير الاتفاقيات الثنائية بما يدعم انسياب زيت الزيتون التونسي إلى السوق الصينية وبأسعار تنافسية.

وأكد مراد بن حسين في تصريح له أهمية هذه الخطوة قائلاً: “تونس تمتلك إمكانيات هائلة في قطاع زيت الزيتون، ولدينا منتج ذو جودة عالية قادر على منافسة كبار المنتجين العالميين. التعاون مع الجانب الصيني وفتح قنوات جديدة سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة للفلاحين المحليين”.

وقد أبدى المسؤولون الصينيون تجاوبهم مع المبادرة التونسية واستعدادهم لتعزيز التعاون، مبرزين رغبة بلادهم في استكشاف مصادر جديدة لزيت الزيتون عالية الجودة. وتجدر الإشارة إلى أن تونس تعتبر من ضمن أكبر مصدري زيت الزيتون في العالم، وتحظى منتجاتها بالتقدير في العديد من الأسواق الأوروبية والأمريكية.

تمثل هذه الزيارة خطوة فعالة في سبيل دفع صادرات زيت الزيتون التونسي إلى مستويات أعلى ومنافسة الهيمنة الإسبانية، وهو ما سيتضح أثره في السنوات القليلة المقبلة حسب المختصين والمراقبين لأداء القطاع.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *