توقعات بتغييرات وزارية واسعة في الحكومة التونسية قريبا
كشف النائب أحمد سعيداني عن وجود مؤشرات قوية تدل على اقتراب إجراء تعديل وزاري شامل في الحكومة التونسية، قد يتضمن تغيير رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني حرم الزنزري وعدد من أعضاء فريقها الوزاري. ووفق ما ذكره سعيداني في تدوينة نشرها مؤخرا، فإن التغييرات المحتملة تأتي نتيجة الأداء الضعيف لبعض الوزراء خلال آخر جلسة للبرلمان، حيث وصف مداخلاتهم بـ”المرتبكة وغير المقنعة” أمام نواب الشعب.
وأشار سعيداني تحديداً إلى كل من وزيرة البيئة ووزيرة الصناعة والطاقة، حيث اعتبر أن عرضيهما لم يرقيا إلى مستوى تطلعات المجلس والمواطنين، ما عزز من احتمالات استبدالهما ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة المنتظرة.
وكانت قاعة البرلمان قد شهدت نقاشات ساخنة حول عدد من الملفات الحيوية، من بينها قضايا البيئة والصناعة، إذ أبدى العديد من النواب استياءهم من ردود الوزراء المعنيين وعدم تقديمهم لرؤية واضحة أو حلول عملية للتحديات المطروحة في هذه القطاعات. واستغل سعيداني هذه الأجواء ليعبر عن قلقه من استمرار ما وصفه بسياسة “التسويف والتبرير” داخل بعض الوزارات.
وأوضح النائب أن مؤسسة رئاسة الجمهورية قد تعمد في الفترات المقبلة إلى اتخاذ قرارات جريئة بهدف إعادة الزخم لعمل الحكومة ودفعها لتحقيق نتائج ملموسة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما رجح أن التعديل المنتظر قد يحمل مفاجآت تشمل أعلى هرم الجهاز التنفيذي، بالإضافة إلى تحويرات تشمل وزراء آخرين لم يثبتوا جدارتهم في الفترة الماضية.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون تحسناً ملموساً في الأداء الحكومي، تتواصل التكهنات بشأن الأسماء الجديدة التي قد تدخل الحكومة، وسط دعوات لإعطاء الأولوية للكفاءات القادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مناخ سياسي يتسم بالحذر والترقب، مع تصاعد الضغوط الشعبية والبرلمانية من أجل إصلاحات جذرية تعيد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي.