تأجيل جلسة محاكمة الصحفيين بسيس والزغيدي إلى 20 نوفمبر المقبل
أعلنت مصادر مطلعة عن تحديد يوم 20 نوفمبر 2025 كموعد جديد لانعقاد جلسة المحاكمة الخاصة بالصحفي مراد الزغيدي والإعلامي برهان بسيس، في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام والمؤسسات الإعلامية في تونس. يأتي هذا القرار في سياق تطورات قضائية متواصلة شهدتها القضية منذ توقيف الصحفيين في 11 ماي 2024، وتزامنًا مع مطالبات متكررة من الهياكل الصحفية والمدنية بالإفراج عنهما وضمان محاكمة عادلة وشفافة.
وفُتح الملف القضائي ضد الزغيدي وبسيس على خلفية اتهامات متعلقة بتبييض الأموال وقضايا أخرى مرتبطة بالإعلام، وهو ما أُثار ردود فعل متفاوتة بين مختلف الفاعلين في الساحة التونسية. وأشار متابعون إلى أن القضية اتخذت في الفترة الأخيرة أبعادًا جديدة بعد مضي أكثر من 500 يوم على احتجازهما، حيث تواصلت دعوات النقابات والمنظمات الحقوقية إلى الإفراج الفوري عنهما معتبرة أن استمرار توقيفهما يمثل انتهاكًا لحرية الصحافة في البلاد.
ويتوقع أن تشهد الجلسة القادمة في 20 نوفمبر نقاشات قانونية حاسمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين، فيما عبّرت الأسرة الصحفية التونسية عن أملها في أن ينتهج القضاء مقاربة مستقلة تحقق العدالة وتراعي مبادئ حرية التعبير. وسبق أن قضت المحكمة بحبس الزغيدي وبسيس لمدة ثمانية أشهر في قضية سابقة سنة 2024، وتم تنفيذ الحكم بالكامل، حسب ما ذكرت تقارير صحفية. إلا أن امتداد المحاكمة إلى قضايا إضافية أعاد القضية إلى الواجهة مجددًا.
تجدر الإشارة إلى أن وضع الصحافة في تونس يمر بمرحلة حساسة تستوجب مراجعة الإطار التشريعي المنظم للقطاع وتحصين الصحفيين من الملاحقات التي تمس من حرية الكلمة، وذلك بحسب متابعين للشأن الإعلامي التونسي.
مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة، تبقى الأنظار متجهة إلى قصر العدالة لمتابعة أحدث تطورات القضية وما قد تفضي إليه المحاكمة القادمة من نتائج على مستقبل حرية الصحافة والإعلام في تونس.