نهاية فصل قضائي طويل: القضاء البلجيكي يوافق على إطلاق سراح نزار الطرابلسي
أعلنت محكمة النقض في بروكسل يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 قرارًا نهائيًا يقضي بالإفراج عن اللاعب التونسي السابق نزار الطرابلسي، وذلك بعد أن رفضت جميع الاعتراضات التي تقدمت بها الدولة البلجيكية في محاولة لمنع إطلاق سراحه.
جاء هذا القرار ليسدل الستار على أكثر من شهرين قضاها الطرابلسي في مركز الاحتجاز ببروكسل، رغم صدور أحكام مسبقة تأمر بالإفراج عنه. يُذكر أن الطرابلسي كان قد أُدين عام 2004 بتهمة التخطيط لهجوم على قاعدة عسكرية في كلينه بروغل، الأمر الذي تسبب في سجنه لأكثر من عقدين من الزمن وسط جدل واسع في الأوساط القانونية والسياسية ببلجيكا.
تعود بداية القضية إلى أوائل الألفية الجديدة، حيث شغلت الرأي العام الأوروبي بعد توقيفه ومحاكمته ثم ترحيله إلى الولايات المتحدة لفترة وجيزة، قبل أن يُعاد إلى بلجيكا في أغسطس 2025 عقب قرار صادر عن القضاء البلجيكي، وفرض غرامة مالية على الدولة البلجيكية بسبب استمرار احتجازه رغم انتهاء العقوبة الأساسية.
لقد سعت السلطات البلجيكية مرارًا لإبقاء الطرابلسي قيد الاحتجاز أو ترحيله إلى بلده الأصلي، تونس، بحجة استمرار وجود خطر أمني. إلا أن المحكمة أقرّت أخيرًا بأن استمرار احتجازه لم يعد مبررًا قانونيًا، مشددة على احترام مبادئ المحاكمة العادلة وحماية حقوق الإنسان.
وفي أول تصريحات له بعد خروجه من مركز الاحتجاز، أكد نزار الطرابلسي أنه يتطلع لفتح صفحة جديدة في حياته، معلنًا: “أنوي استعادة حياتي بعيدًا عن أي تهديد أو ملاحقة، فقد أثبتت المحكمة أنني لم أعد أشكّل خطرًا”.
إفراج الطرابلسي جاء وسط حديث في وسائل الإعلام البلجيكية والتونسية حول تداعيات القضية، خاصة أنها تثير مجددًا قضايا الضمانات القانونية للمحكومين في أوروبا وتوازنها مع المخاوف الأمنية.
تستمر تداعيات هذا القرار وسط ترقب لما إذا كان سيؤثر على نهج القضاء البلجيكي في قضايا مماثلة مستقبلاً، خاصة في ظل تصاعد الأصوات الداعية لفصل الحقوق القضائية الفردية عن المخاوف الأمنية الجماعية.