تنامي سوق السيارات التونسية وأسعارها تتأثر بالضرائب المرتفعة
شهد سوق السيارات في تونس انتعاشًا ملحوظًا خلال عام 2025، تميز بتزايد عمليات البيع لكل من السيارات الجديدة والمستعملة. وأعلن أنور بن عمار، المدير العام لإحدى وكالات بيع السيارات، خلال تصريح إذاعي حديث، أن أرقام المبيعات بلغت حتى نهاية سبتمبر حوالي 47,300 سيارة جديدة، إضافة إلى إعادة تسجيل ما يزيد عن 22,000 سيارة مستعملة، ليقارب مجموع السيارات المتداولة في السوق 70,000 وحدة هذا العام.
وأشار بن عمار إلى أن هذه الزيادة تعكس الطلب المتنامي، خاصة بعد فترة من الركود بسبب الظروف الاقتصادية والصحية في السنوات الماضية. كما أشار إلى أن سوق السيارات الشعبية كان من أبرز القطاعات المستفيدة، إذ شهد ارتفاعًا في المبيعات بنسبة 44٪ خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وبحسب إحصائيات نشرتها جهات مختصة، فقد تم بيع أكثر من 6,600 سيارة شعبية حتى نهاية شهر أوت، مقابل ما يقارب 3,700 سيارة في نفس الفترة من السنة الماضية.
ومن جانب آخر، أكد المتحدث أن الضرائب والرسوم تمثل عبئًا كبيرًا على المستهلكين، إذ يذهب ما يقارب نصف سعر السيارة المستوردة إلى الضرائب المختلفة، بدءًا من القيمة المضافة وصولاً إلى الرسوم الجمركية والمعاليم الإضافية. وهذا ما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة، مثل اقتناء السيارات الشعبية أو المستعملة التي تتسم بأسعار أكثر اعتدالاً مقارنة بالسيارات الجديدة والمستوردة.
وأضاف بن عمار أن شركات السيارات تواصل سعيها للتوفيق بين طلبات السوق وتحديات القطاع، من خلال تقديم عروض تمويل وتسهيلات في الدفع للحد من تأثيرات الكلفة العالية للسيارات. إلا أن ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الصرف يبقي المنظومة بحاجة إلى دعم حقيقي من الجانب التشريعي والحكومي، بهدف تخفيف الضغط الضريبي وتحفيز السوق على مزيد من الحيوية.
في الختام، فاق أداء سوق السيارات التوقعات لعام 2025، مدفوعًا بارتفاع الطلب رغم التحديات المالية والتنظيمية، ليظل القطاع أحد المؤشرات الهامة الدالة على ديناميكية الاقتصاد الوطني واستعداد السوق التونسية للتأقلم مع المستجدات.