انتقادات برلمانية حادّة لوزارة المالية بسبب غياب تبرير قانون المالية الجديد
أثار النائب البرلماني عماد أولاد جبريل موجة من الانتقادات عقب تقديم وزارة المالية لمشروع قانون المالية دون إرفاق ملخص الأسباب الذي يُعد جزءاً محورياً في المسار التشريعي.
في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أبدى أولاد جبريل دهشته الشديدة من الخطوة غير المسبوقة، معتبراً أن تخلّي الوزارة عن تقديم وثيقة شرح الأسباب مع مشروع القانون يمثّل خرقاً صريحاً للأعراف التشريعية والإدارية في تونس.
وأوضح النائب أن وثيقة شرح الأسباب، وفق القوانين والأعراف البرلمانية، تُعد عنصراً لا غنى عنه يرافق مشاريع القوانين، خصوصاً تلك المتعلقة بالمالية العامة. فهي تمكّن النواب من فهم غايات وتفاصيل النص التشريعي وتسهم في تقييم الخيارات المطروحة بدقة وموضوعية.
وأشار أولاد جبريل إلى أن افتقار المشروع لهذه الوثيقة الهامة يجرد البرلمان من أدوات التمحيص والتعديل، ويقلل من شفافية العمل التشريعي، ويربك سير النقاشات حول إجراءات الدولة المالية القادمة.
هذا وأكد عديد من أعضاء مجلس نواب الشعب ملاحظات مشابهة، حيث عبروا عن استيائهم من غياب رؤية اقتصادية واضحة واعتبروا أن غياب وثيقة شرح الأسباب يفاقم من ضبابية مشروع القانون ويعوق الرقابة البرلمانية.
من جهة ثانية، شددّ النائب على أن الممارسات الإدارية الراسخة تفرض على كل وزارة السعي إلى تيسير معالجة مشاريع القوانين وأن توفير شرح للأسباب هو حق أصيل للمشرعين وواجب على الجهة التي تقترح النص التشريعي.
وفي ظل الجدل المتواصل حول مشروع قانون المالية، دعت أصوات برلمانية إلى مراجعة الإجراءات المتبعة حالياً وتفعيل مراقبة برلمانية أشد على المسارات التشريعية بما يضمن احترام القواعد وحفظ التوازنات المالية والاقتصادية للدولة.
وتبقى المخاوف قائمة من تداعيات غياب هذه الوثيقة وما قد ينجر عنه من تأثير سلبي على جودة التشريعات المالية ومستقبل الوضع الاقتصادي في البلاد.
تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2025