مثول سامي الفهري أمام المحكمة في قضايا فساد مالي وتأجيل النطق بالحكم إلى ديسمبر
شهدت قاعة المحكمة بالقطب القضائي المالي بتونس يوم الخميس 23 أكتوبر 2025 حضور الإعلامي وصاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، وذلك في إطار جلسة قضائية خصصت للنظر في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة من التحقيقات التي تباشرها الأجهزة القضائية بشأن عقود أبرمتها بعض المؤسسات الحكومية مع شركات خاصة، وسط جدل واسع في الأوساط الإعلامية والقانونية في تونس.
وخلال جلسة المحاكمة، قدمت هيئة الدفاع عن سامي الفهري مرافعاتها أمام الدائرة الجنائية، حيث عرضت مجموعة من الدفوعات القانونية بشأن الاتهامات المتعلقة بإدارة وتسيير الموارد المالية، بينما أكدت النيابة العمومية في تصريحاتها ضرورة كشف الحقيقة وربط المسؤوليات بكل شفافية أمام العدالة.
وبعد التداول في مجريات الجلسة والاستماع إلى مختلف الأطراف، قررت المحكمة المختصة تأجيل النطق بالحكم وتعيين جلسة جديدة خلال شهر ديسمبر المقبل لاستكمال النظر في القضية والاستماع إلى بقية الشهود وتقديم المرافعات النهائية. وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تمكين جميع الأطراف من الدفاع عن أنفسهم واستجلاء جميع الملابسات المرتبطة بالملف.
وأثارت هذه التطورات اهتمام الرأي العام التونسي نظراً لمكانة سامي الفهري في الساحة الإعلامية وكذلك بسبب حساسية الملفات المرتبطة بالفساد المالي في البلاد. وقد أكدت مصادر قضائية أن المسار القانوني سيأخذ مجراه وفق مقتضيات العدالة وضمان المحاكمة العادلة.
يُشار إلى أن هذه القضية تندرج ضمن جهود الدولة لمحاربة الفساد المالي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في التعاملات الإدارية والمالية بالمؤسسات العمومية والخاصة، في حين ينتظر المتابعون للملف مستجدات الجلسة المقبلة التي من المنتظر أن تكون حاسمة في تحديد مستقبل القضية.