محكمة الاستئناف التونسية تصدر أحكاماً متفاوتة في قضية “مجموعة المنيهلة” الإرهابية
أصدرت محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بتونس أحكامها النهائية بحق المتورطين في ملف مجموعة “المنيهلة” الإرهابية، وذلك بعد جلسات استمرت شهوراً شهدت دراسة معمّقة للوقائع والأدلة المعروضة.
وقد شملت التحقيقات في هذه القضية 11 متهماً، من بينهم قيادات بارزة مصنّفة ضمن العناصر الخطرة، مثل عادل الغندري الذي يقضي عقوبات بالسجن على خلفية عدة قضايا إرهابية سابقة. وجاءت الأحكام الصادرة متباينة، حيث تراوحت ما بين البراءة (عدم سماع الدعوى) والسجن لمدة تصل إلى 32 سنة، وذلك بحسب درجة تورط كل متهم في المخططات والأنشطة الإرهابية المنسوبة إليهم.
أكدت المحكمة خلال تلاوة الأحكام أن التحريات كشفت عن تورط الشبكة في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية واستهداف مؤسسات أمنية حيوية، بالإضافة إلى تمويل وإيواء متشددين. وأسفرت عملية القبض التي سبقت المحاكمة عن تفكيك المجموعة واحباط عدة عمليات خطيرة كان يُخطط لتنفيذها في العاصمة والمناطق المجاورة.
وأوضح مصدر قانوني مطّلع أن الأحكام الصادرة اليوم جاءت كحصيلة لإجراءات قضائية دقيقة وموضوعية، راعت فيها المحكمة حيثيات كل متهم، وسجلت اعترافات دامغة تم تدعيمها بتقارير فنية وأدلة رقمية، ما عزز موقف النيابة العمومية في الإدانة. كما أوضح المصدر نفسه أن بعض المتهمين حصلوا على البراءة لعدم كفاية الأدلة ضدهم أو بسبب ظروف مخففة أقنعت القضاة بعدم إمكانية إدانتهم.
تجدر الإشارة إلى أن ملف قضية “مجموعة المنيهلة” شهد اهتماماً واسعاً من الرأي العام التونسي نظراً لخطورة العناصر المتهمة، وتضمنت لائحة الاتهام المشاركة في أنشطة إرهابية والانخراط في تنظيم يهدف للإضرار بأمن الدولة وزعزعة الاستقرار الوطني. وقوبلت الأحكام الصادرة اليوم بترحيب من عائلات الضحايا ودعوات إلى مواصلة مكافحة الإرهاب وتعزيز اليقظة الأمنية في مواجهة التهديدات المتصاعدة.
وتفتح هذه الأحكام الباب أمام المزيد من التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لملاحقة بقية العناصر الفارة والمنتمين إلى شبكات دأبت على تهديد السلم الاجتماعي وضرب مؤسسات الدولة. ويُتوقَّع أن تبادر الجهات الأمنية بمضاعفة الجهود لرصد التحركات المشبوهة ومتابعة جميع الملفات المفتوحة ذات الصلة بالإرهاب خلال الفترة المقبلة.