منع نائب رئيس حركة الشعب خالد الكريشي من السفر بسبب شبهات فساد مالي
قررت السلطات القضائية مؤخراً اتخاذ إجراء منع السفر بحق خالد الكريشي، نائب رئيس المجلس الوطني لحركة الشعب، إثر إحالته إلى الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي. وتشير مصادر قضائية مطلعة إلى أن الكريشي يواجه تحقيقات في ملفين يتعلقان بشبهات فساد مالي ارتبطت بفترة عمله ضمن هيئة الحقيقة والكرامة.
تأتي هذه التطورات عقب ورود شكاوى ووثائق أثارت الشكوك حول تعاملات مالية مرتبطة بالكريشي خلال فترة أدائه لمهامه السابقة، مما دفع السلطات المختصة إلى فتح تحقيقين منفصلين بشأن هذه الادعاءات. وقد شمل القرار التحفظي منع الكريشي من مغادرة البلاد إلى حين استكمال كافة الأبحاث اللازمة والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضيتين.
ويعد هذا الملف من أخطر قضايا الفساد المالي التي طالت شخصيات سياسية بارزة في المرحلة الأخيرة، لما له من تأثير على مصداقية العمل السياسي ومؤسسات العدالة الانتقالية في تونس. ويذكر أن خالد الكريشي هو محام ونائب سابق، وقد عرف بدفاعه عن قضايا العدالة والحقوق، إلا أن هذه التحقيقات الجديدة قد تضع مسيرته السياسية والمهنية تحت المجهر.
في هذا السياق، أكدت مصادر قريبة من التحقيقات أن السلطات القضائية عاكفة على جمع الأدلة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مشددة على أن الإجراءات المتخذة بحق الكريشي هدفها ضمان سير العدالة دون التأثير على مجريات البحث، كما أن المنع من السفر يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في مثل هذه القضايا الحساسة.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد شهدت خلال السنوات الماضية جدلاً واسعاً حول دورها وشفافية أعضائها، وجاءت هذه الإحالة لتسلط الضوء مجدداً على ملفات متعلقة بإدارات مالية وإدارية كانت قيد المتابعة والتدقيق. وحتى الآن لم يصدر تعليق رسمي من خالد الكريشي بشأن الإجراءات المتخذة بحقه، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحقيقات واستكمال المسار القضائي في الملفات المرفوعة.
وتبقى الأوساط السياسية والشعبية في تونس تترقب تطورات هذه القضية، نظراً لما تحمله من دلالات بشأن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل الأحزاب ومؤسسات الدولة.