نائب ينتقد غياب وثيقة شرح الأسباب في مشروع قانون المالية الجديد
في خطوة أثارت جدلاً داخل الأوساط التشريعية، استنكر النائب عماد أولاد جبريل تقديم وزارة المالية لمشروع قانون المالية دون إرفاقه بوثيقة شرح الأسباب، معتبراً أن هذا الإجراء يُعد خروجاً خطيراً عن الأعراف الإدارية والتقاليد البرلمانية المعمولة بها في تونس.
وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، أوضح النائب أنّ غياب هذه الوثيقة يسلّط الضوء على حالة من الارتباك والغموض التي تطبع عمل الوزارة في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن وثيقة شرح الأسباب لا تشكل مجرد ملحق إداري، بل هي عنصر جوهري يرافق النص القانوني وتكمن أهميتها في تبيان الدوافع والخلفيات التي تأسست عليها الفصول المدرجة في مشروع القانون. ودون هذه الوثيقة، يجد البرلمانيون صعوبة بالغة في دراسة أحكام القانون الجديدة وفهم منطقها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار أولاد جبريل إلى أن توضيح الأسباب يُعتبر ممارسة ضرورية من أجل ضمان الشفافية وتعميق النقاش داخل المجلس النيابي، فضلاً عن تمكين الرأي العام من متابعة مبررات القوانين والإجراءات التي تمس معيشته اليومية. وأضاف أن هذا القصور الإجرائي قد يُفضي إلى إضعاف الدور الرقابي والتشريعي للنواب، كما يعرقل أعمال اللجان المختصة، ويترك تساؤلات عديدة حول نوايا الوزارة ومدى جاهزيتها لتفسير الخيارات المالية والاقتصادية الواردة في نص المشروع.
وختم النائب مداخلته محذّراً من تكرار مثل هذه السوابق في المستقبل، ومطالباً بضرورة احترام ضوابط العمل التشريعي والتقيد بمبدأ الشفافية فيما يخص إعداد وتقديم المشاريع القانونية، مؤكداً أن تجاوز هذه الإجراءات يعكس حالة من الضبابية والتردد، ويؤثر سلباً على مصداقية الحكومة أمام ممثلي الشعب والرأي العام الوطني.