ارتفاع عدد قرارات المصادرة في تونس منذ 2011: أكثر من 2800 قرار خلال 14 عامًا
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بأن لجنة المصادرة التابعة لها قامت بإصدار 2854 قرار مصادرة منذ إنشائها سنة 2011 وحتى اليوم، وذلك استجابة لسؤال مكتوب طرحه عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب. وقد تم التصريح بهذه المعلومات يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، عبر الموقع الرسمي للبرلمان التونسي.
وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات لم تقتصر على جهة أو نوع محدد من الأملاك، بل شملت أنواعًا متعددة من الأصول. فقد تناولت قرارات المصادرة العقارات والأراضي، إلى جانب الممتلكات المنقولة، والحسابات البنكية، والمساهمات في رؤوس أموال شركات، فضلاً عن محافظ استثمارية متنوعة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لاسترجاع الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال الفترات السابقة للثورة. إذ تهدف اللجنة إلى دعم الشفافية وحماية المال العام، ومواصلة مسار العدالة الانتقالية الذي بدأته تونس منذ عام 2011.
وأكدت الوزارة في بيانها أن عملية المصادرة تُمثل إحدى الأدوات الأساسية للاستجابة لمطالب الشعب باسترداد الثروات المنهوبة، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وجهود مكافحة الفساد. ومع استمرار عمل لجنة المصادرة، تشير الإحصائيات الرسمية إلى فاعلية هذا الهيكل في تتبع الأموال والممتلكات المستهدفة واسترجاعها لصالح الدولة والشعب.
وتجدر الإشارة إلى أن عمل لجنة المصادرة يخضع لمتابعة ورقابة من الجهات المختصة، فيما تظل الوزارة منفتحة على اقتراحات وتوصيات النواب والمجتمع المدني لضمان فعالية أكبر لهذه الإجراءات مستقبلاً.
للمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب الذي يحتوي على التحديثات والمعلومات المتعلقة بقطاع أملاك الدولة والمصادرات الأخيرة.