تقرير: أكثر من 2800 قرار مصادرة في تونس منذ 2011 شملت عقارات وأموال وشركات
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التابعة لها قامت بإصدار 2854 قرار مصادرة منذ بداية عملها عقب الثورة التونسية في عام 2011. جاءت هذه التصريحات كرد على سؤال كتابي توجه به عدد من نواب البرلمان، ونُشرت على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب.
ووفق المعطيات الرسمية، فإن القرارات التي صدرت عن اللجنة لم تقتصر على العقارات فقط، بل شملت أيضًا منقولات، وحسابات بنكية، بالإضافة إلى مساهمات في رؤوس أموال شركات ومحافظ استثمارية. ويأتي هذا في إطار تطبيق المرسوم عدد 13 لسنة 2011، الذي أُحدثت بموجبه اللجنة كجزء من جهود الدولة لاستعادة ممتلكات وأموال يُشتبه في أنها تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة خلال فترة حكم النظام السابق.
منذ انطلاق أعمالها، عملت لجنة المصادرة على تتبع الأصول والممتلكات المتعلقة بعدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين وأفراد أسرهم، وذلك استنادًا إلى ملفات وتحقيقات أعدتها الدولة حول ثروات يُشتبه في مصادرها. ويعد هذا المسار إحدى الركائز الأساسية لمساعي السلطات التونسية لإرساء العدالة الانتقالية واسترجاع الأموال المنهوبة.
الجدير بالذكر أن حالات المصادرة شملت جميع أنحاء البلاد، وتنوّعت ممتلكات المشمولين بين قصور سكنية وأراضٍ فلاحية وسيارات فخمة، إضافة إلى الأسهم والحسابات داخل البنوك المحلية والأجنبية. وقد لقيت هذه الإجراءات ترحيبًا في بعض الأوساط بوصفها خطوة ضرورية لتحقيق الشفافية ومحاسبة المتورطين في الفساد، بينما أبدى البعض الآخر تخوفات من التأخير في إتمام عمليات التصرف في الممتلكات المصادرة ومآل العائدات المسترجعة.
في جانب آخر، تواصل وزارة أملاك الدولة متابعة ملفات الأملاك المصادرة وإحالتها على الدوائر المختصة بهدف استرجاع قيمتها وإدماجها في الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى أن عملية حصر هذا الإرث الثقيل ما زالت متواصلة حتى اليوم وتخضع لتدقيق ومراجعة دورية لضمان العدالة وحسن التصرف في الأموال العمومية.