حكومة تونس ترفع قيمة دعم المواد الأساسية في 2026 لمواجهة ارتفاع الأسعار
أعلنت السلطات التونسية عن استمرارها في تنفيذ سياسة الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية الأساسية خلال عام 2026، وذلك في إطار مساعي الدولة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع كلفة المعيشة.
ووفق مشروع ميزانية الدولة الجديد، سيتم تخصيص حوالي 4079 مليون دينار تونسي لدعم المواد الغذائية الرئيسية في سنة 2026، مقارنة بميزانية الدعم المنتظرة لسنة 2025 والمقدرة بـ3801 مليون دينار، ما يعكس زيادة ملموسة بنحو 278 مليون دينار.
تشمل هذه الزيادة دعم مواد حيوية مثل الحبوب والزيوت النباتية والحليب بالإضافة إلى المواد الأساسية الأخرى التي تشكل جزءاً هاماً من سلة الاستهلاك اليومي للأسر التونسية. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الضغوطات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة في الأسواق الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن دعم المواد الأساسية يستوعب نسبة هامة من ميزانية الدولة التونسية، حيث يمثل بنداً مركزياً في خطط الحكومة الهادفة للتخفيف من آثار التضخم وضمان استقرار أسعار السلع في الأسواق المحلية. كما يعكس ذلك التزام الدولة التونسية بالحفاظ على التوازن الاجتماعي وتجنب تدهور القدرة الشرائية للفئات الأكثر هشاشة.
وتعتمد الفرضيات الاقتصادية لإعداد الميزانية الجديدة على تقديرات تراعي التغيرات المحتملة في أسعار المواد الأساسية على الصعيدين المحلي والدولي، مع السعي لضمان استمرار توفير الدعم بالقدر الكافي لتأمين استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.
في الختام، تؤكد الحكومة التونسية أنها ستواصل مراقبة الوضع الاقتصادي عن كثب وتعديل سياساتها كلما دعت الحاجة، بما يكفل صمود الاقتصاد الوطني أمام التحديات ويحقق الأمان الاجتماعي لكافة المواطنين.