اعتماد زيادة جديدة في ميزانية دعم السلع الأساسية لعام 2026 في تونس
أعلنت السلطات التونسية عن قرارها الرفع من ميزانية الدعم المخصصة للمواد الأساسية في إطار مشروع قانون المالية للسنة القادمة، حيث تم تخصيص مبلغ يقارب 4079 مليون دينار لتأمين دعم السلع الاستهلاكية الأساسية، مقارنة بـ 3801 مليون دينار في سنة 2025، ما يمثل زيادة بنحو 278 مليون دينار.
وجاء هذا الإجراء استمرارًا لسياسة الدولة في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية. ويشمل الدعم الحكومي المواد التي تشكل قاعدة الغذاء اليومي للعائلات التونسية، مثل الحبوب والزيوت النباتية والسكر وبعض مشتقات الحليب، حيث تسعى الحكومة عبر هذا الدعم إلى الحد من وطأة ارتفاع الأسعار على المستهلكين ومساعدة الفئات الهشة في المجتمع.
وأكدت مصادر رسمية في تعليقها على مشروع الميزانية القادمة أن الدولة اتخذت في إطار إعدادها للموازنة عدة فرضيات فيما يتعلق بأسعار المواد الأساسية في الأسواق الخارجية، مع مراعاة التقلبات الممكنة في أسعار القمح والمحروقات وتأثيرها على تكلفة دعم هذه السلع.
ويعتبر هذا الدعم أحد أبرز البنود ضمن النفقات الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة، ويوجه بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز توازن السوق المحلية، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت موجة تضخم ساهمت في تزايد الأعباء المعيشية على الأسر.
وتندرج هذه الزيادة في إطار التزام السلطات بمواصلة تحمل جزء كبير من أعباء استيراد وتوفير المواد الأساسية، رغم محدودية الموارد المالية وتزايد الطلب على الدعم.
ويذكر أن الحكومة التونسية تضع بشكل سنوي خطة شاملة لمراجعة وتطوير منظومة الدعم، بهدف ترشيده وضمان وصوله للفئات المستحقة، مع مواكبة التحولات الاقتصادية وجلب الاستثمارات التي من شأنها أن تخفف من الضغط الحاصل على المالية العمومية. ويظل ملف الدعم واحداً من أكثر الملفات أهمية في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية وسط دعوات لإصلاحه بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الأمن الغذائي الوطني.