تقرير: أكثر من 2800 قرار مصادرة منذ عام 2011 شملت عقارات وأموال وشركات في تونس
أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التابعة لها قامت منذ تأسيسها في سنة 2011 بإصدار ما مجموعه 2854 قرار مصادرة حتى الآن، وذلك في إطار تكريس مبدأ استرجاع أموال الشعب ومواجهة الفساد المالي الذي تفاقم خلال سنوات ما قبل الثورة.
جاء هذا التصريح الرسمي من الوزارة في إجابة مكتوبة قُدمت لأعضاء من البرلمان التونسي، ونشرت تفاصيله اليوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، حيث أكدت الوزارة أن هذه القرارات لم تقتصر على نوع واحد من الممتلكات، بل شملت مجموعة واسعة من الأملاك والعقارات، بالإضافة إلى أصول مالية، وحسابات مصرفية، بل وحتى مساهمات في رأس مال عدد من الشركات والمحافظ الاستثمارية المختلفة.
وتُعزى هذه الإجراءات إلى تطبيق المرسوم التشريعي الصادر في عام 2011، والذي منح لجنة المصادرة صلاحيات واسعة لملاحقة الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة أو بشكل مخالف للقانون، خاصةً تلك المرتبطة بأشخاص استفادوا من علاقاتهم بالسلطة السابقة.
وقد شهدت عمليات المصادرة منذ انطلاقها تدرجًا في التنفيذ، حيث عمدت اللجنة إلى تتبع وتحليل مصادر الثروات والملكيات قبل اتخاذ قرارات نهائية، وشملت هذه العمليات مصادرة أملاك لشخصيات معروفة ومساهمين بارزين في مؤسسات اقتصادية وغيرها من الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام أو قرارات بالمصادرة نتيجة تحقيقات متواصلة.
وتسعى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من خلال هذه القرارات إلى استفادة الخزينة العامة من العائدات الناتجة عن المصادرات، فضلاً عن تعزيز الشفافية واسترداد الحقوق المادية للدولة، في ظل ترسانة قانونية تضمن التطبيق السليم للمرسوم المذكور وإخضاع عملية التصرف والبيع أو إعادة الهيكلة لمتابعة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المصادرة تواصل عملها، سواءً من خلال متابعة ملفات جديدة أو إعادة فحص بعض القضايا العالقة، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة الفساد وتحقيق العدالة الانتقالية. وتبقى هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار الجهود الحكومية في مقاومة نهب المال العام واستعادة الموارد الوطنية.