2854 قرار مصادرة منذ 2011: تفاصيل وأرقام من وزارة أملاك الدولة
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت 2854 قرار مصادرة منذ تأسيسها في عام 2011، بموجب المرسوم عدد 13 لسنة 2011 الهادف إلى استرجاع الأموال والممتلكات التي تم اكتسابها بطرق غير مشروعة.
وأوضحت الوزارة، في ردها على استفسار مجموعة من نواب البرلمان، أن هذه القرارات تنوعت بين حجز عقارات، أصول منقولة، حسابات بنكية، مساهمات في شركات، ومحافظ مالية، لتشمل شبكة واسعة من الممتلكات تعود في معظمها لشخصيات مرتبطة بالنظام السابق وأطراف استفادت بشكل غير قانوني خلال سنوات ما قبل الثورة.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة وطنية تابعة لوزارة المالية تشرف على إدارة وتصريف هذه الأملاك المصادرة ودراسة ملفاتها، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وعدة هياكل حكومية معنية، لضمان الشفافية والاستفادة القصوى من هذه الممتلكات لفائدة خزينة الدولة.
ويأتي إجراء المصادرة في إطار مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة بعد الثورة، ويعد من أبرز أدوات مكافحة الفساد واستعادة الثروة الوطنية المهربة أو المكتسبة بشكل غير مشروع. وقد مكن هذا المسار الدولة من إعادة آلاف الأملاك والأموال إلى الملكية العمومية، وساهم في تعزيز الخطط الوطنية للتنمية والحوكمة الرشيدة.
يذكر أن المرسوم عدد 13 لسنة 2011 صدر مباشرة عقب الثورة، ليؤسس لآلية قانونية ترمي إلى التصدي للفساد واسترداد الحقوق المالية للدولة، وما تزال عمليات التصرف في المحجوزات وتثمينها متواصلة بإشراف الهياكل المختصة.