2854 قرار مصادرة منذ 2011 في إطار جهود استرجاع أموال الدولة التونسية
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التي أُنشئت عقب الثورة التونسية بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011، أصدرت حتى الآن 2854 قرار مصادرة منذ بداية نشاطها في عام 2011. جاء ذلك في رد الوزارة على سؤال كتابي توجه به عدد من نواب البرلمان، حيث ذكرت أن هذه القرارات شملت مختلف أنواع الممتلكات، من عقارات ومنقولات وحسابات بنكية وأسهم في شركات ومحافظ مالية.
وتهدف اللجنة من خلال هذه القرارات إلى استرجاع الأملاك المنهوبة والمكتسبة بطرق غير مشروعة والتي تعود إلى أشخاص مقربين من النظام السابق، في إطار مسار العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد. وتتم إدارة هذه الأملاك المصادرة لصالح الدولة من قبل لجنة وطنية تابعة لوزارة المالية، بالتعاون مع رئاسة الحكومة ووزارات وهياكل رسمية أخرى.
يُشار إلى أن عمليات المصادرة تُعد من أبرز الإجراءات التي اتُّخذت بعد الثورة التونسية بهدف دعم المسار الإصلاحي واسترجاع حق المواطن والدولة من الأموال المصادرة. كما تواصل السلطات جهودها للشروع في عمليات بيع أو استثمار هذه الأملاك بهدف دعم خزينة الدولة وتمويل مشاريع التنمية الوطنية.
وتتضمن قائمة الأملاك المصادرة عقارات سكنية وتجارية وزراعية، إضافة إلى سيارات ويخوت وحسابات مصرفية تُقدر قيمتها بمبالغ هامة، فضلاً عن مساهمات مالية في مؤسسات اقتصادية محلية ودولية. يواصل العمل على تدقيق وتحديد قيمة هذه الأملاك لضمان حسن التصرف وتحقيق الفائدة القصوى منها للدولة والمجتمع التونسي.
وتبقى لجنة المصادرة في تواصل مع الجهات القضائية والمالية لملاحقة استرجاع بقية الأملاك المنهوبة والمتواجدة خارج البلاد، في سبيل تعزيز العدالة والشفافية وتثبيت مبدإ دولة القانون في تونس.