تقرير: لجنة المصادرة تصدر أكثر من 2800 قرار منذ 2011 في تونس
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التابعة لها أصدرت منذ تأسيسها في عام 2011 ما مجموعه 2854 قرار مصادرة، شملت أصولاً وعقارات ومنقولات وحسابات بنكية ومساهمات في رؤوس أموال عدد من الشركات.
وجاء في رد الوزارة على سؤال كتابي وجهه عدد من نواب البرلمان، أن هذه القرارات استهدفت أملاكًا متعددة تمت مصادرتها إثر صدور المرسوم عدد 13 لسنة 2011، والذي نص على إحداث لجنة المصادرة كهيكل معني بمتابعة ملفات الأموال والممتلكات غير المشروعة.
وقد توزعت قرارات المصادرة الصادرة منذ الثورة بين عقارات في مختلف أنحاء الجمهورية، ومنقولات متنوعة، وحسابات وأرصدة لدى مؤسسات مالية، إلى جانب أسهم في شركات ومحافظ استثمارية. وتؤكد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن عمليات المصادرة تخضع لمعايير قانونية محددة تهدف إلى حماية المال العام واسترجاع الحقوق لفائدة الدولة والشعب التونسي.
تعد هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة التونسية لإرساء العدالة الانتقالية ومحاربة الفساد، حيث ما تزال الوزارة تتابع تنفيذ قرارات المصادرة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية داخل الدولة. وتبقى ملفات المصادرة محل متابعة دورية من البرلمان والرأي العام في انتظار استكمال استرجاع جميع الممتلكات والأموال المنهوبة.