حصيلة قرارات المصادرة في تونس منذ 2011: أكثر من 2800 قرار شمل ممتلكات وأصول هامة
كشفت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أن لجنة المصادرة التي أُنشئت في أعقاب الثورة التونسية سنة 2011، قد أصدرت حتى اليوم 2854 قرار مصادرة، وذلك ضمن جهود الدولة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة والمكتسبة بطرق غير قانونية. وتعتمد أعمال اللجنة على المرسوم عدد 13 لسنة 2011، الذي صدر بهدف إعادة الأموال والممتلكات لصالح الدولة من أيدي أشخاص مقربين من النظام السابق، في إطار تعزيز العدالة الانتقالية ومكافحة الفساد.
وأوضحت الوزارة، في ردها على سؤال لعدد من النواب البرلمانيين، أن هذه القرارات شملت أنواعاً متعددة من الأصول، من بينها عقارات، أموال منقولة، حسابات بنكية، مساهمات في رأس مال شركات، ومحافظ استثمارية. وتُشرف لجنة وطنية على التصرف في هذه الممتلكات، بالتنسيق مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة بالإضافة إلى باقي الجهات المختصة.
وأكدت الوزارة أن متابعة تنفيذ قرارات المصادرة تتواصل باستمرار بهدف حماية المال العام وضمان استرجاع ما أمكن من أموال وأصول نُهبت خلال السنوات التي سبقت الثورة. واعتبرت أن هذه الجهود تندرج ضمن سياسات الدولة في الإصلاح ومجابهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري.
يُشار إلى أن إصدار قرارات المصادرة جاء استجابة لمطالب المجتمع والرأي العام التونسي باسترداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية خلال عقود مضت. وأكدت وزارة أملاك الدولة تمسكها بمواصلة هذه المهام واستكمالها في إطار القانون، من أجل تحقيق العدالة والانصاف والشفافية في إدارة الأملاك العامة.
وبالنظر إلى حجم الأصول المصادرة وأهميتها، تُعد هذه الإجراءات خطوة أساسية في دعم الدولة لمبادئ الشفافية وإعادة بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية.