زيادة مرتقبة في دعم المواد الأساسية ضمن ميزانية تونس لعام 2026
أعلنت السلطات التونسية عن تخصيص ميزانية معتبرة لدعم المواد الأساسية للسنة المالية 2026، سعياً للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين أمام ارتفاع الأسعار وضمان تأمين الحاجيات الاستهلاكية الأساسية.
ووفقاً لمشروع ميزانية الدولة للعام المقبل، سيتم رصد اعتمادات بقيمة تقارب 4079 مليون دينار تونسي لدعم المواد الاستهلاكية، بارتفاع قدره 278 مليون دينار عن مخصصات سنة 2025، والتي كانت في حدود 3801 مليون دينار. وتأتي هذه الخطوة في إطار السياسة الحكومية المتواصلة للحد من تداعيات التضخم على الفئات الضعيفة والمتوسطة.
وذكرت وزارة المالية أن استراتيجية الدعم تهدف إلى تعزيز فعالية منظومة التوزيع والتصدي للعديد من الممارسات غير القانونية على غرار التهريب والمضاربة، فضلاً عن الاستخدام غير المشروع للمواد المدعمة. كما ركزت الحكومة على أهمية دعم الاقتصاد الوطني من خلال التشجيع على الإنتاج الفلاحي المحلي من أجل تعزيز الأمن الغذائي والاستجابة لمتطلبات السوق الوطنية.
وأشارت التقارير الرسمية إلى أن نفقات دعم المواد الأساسية تمثل نحو 41.7٪ من إجمالي ميزانية الدعم، أي ما يعادل 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2026، وهي نسبة مستقرة تقريباً مقارنة بما هو مرصود لعام 2025.
تجدر الإشارة إلى أن منظومة الدعم في تونس لا تزال عنصراً محورياً في السياسة الاقتصادية والاجتماعية، حيث تلتزم الدولة بتأمين المواد الغذائية الرئيسية كالحبوب والزيوت والسكر لصالح جميع الفئات المجتمعية والعمل على تطوير آليات الرقابة والشفافية ضمن هذه المنظومة.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى الموازنة بين ضرورة المحافظة على القدرة الشرائية وتوجيه الدعم نحو الفئات التي تستحقه فعلياً، بالتوازي مع إصلاحات تهدف لرفع نجاعة الإنفاق العمومي وضمان استدامة الموارد المالية للبلاد.