ارتفاع مخصصات دعم المواد الاستهلاكية في تونس لعام 2026 لتعزيز الأمن الغذائي
أعلنت الحكومة التونسية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 عن رفع قيمة الدعم المخصص للمواد الاستهلاكية الأساسية ليبلغ 4079 مليون دينار، مسجلة بذلك زيادة قدرها 278 مليون دينار مقارنة بتوقعات سنة 2025 التي قدرت بحوالي 3801 مليون دينار. ويأتي هذا الترفيع في ميزانية الدعم تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة حماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من تقلبات الأسعار.
وأشارت وزارة المالية إلى أن مخصصات دعم المواد الأساسية تمثل ما يقارب 41.7% من إجمالي نفقات الدعم، ونحو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو ما يدل على الثقل البالغ لهذا المحور في سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية. وتبرز ضمن أهداف مشروع ميزانية 2026 أهمية تحسين منظومة الدعم لضمان وصوله للفئات المستحقة وتعزيز الشفافية في التوزيع.
النقاط الرئيسية في استراتيجية الحكومة المقبلة تتضمن مواصلة إصلاح منظومة الدعم مع تحسين الإنتاج الوطني، خاصة في قطاع الحبوب، بما يمكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة. كما تعهدت الحكومة برفع نسق الرقابة والتصدي لمظاهر المضاربة والتهريب بهدف ضمان استقرار الأسواق وحماية المواد المدعومة من أي استغلال غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع الميزانية إجراءات لتعزيز القدرة على التكيّف مع تأثيرات التغير المناخي، ودعم الفلاحين على الاستثمار في الأنشطة الزراعية الأكثر ملاءمة للظروف المناخية المتغيرة، بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل التبعية للأسواق الخارجية.
في المجمل، ترسخ الحكومة التونسية بخطوتها الجديدة نهج حماية القدرة الشرائية وضمان توفر المواد الاستهلاكية الأساسية، مع السعي لتحقيق توازن بين متطلبات الدعم وضرورات الإصلاح الاقتصادي والمالي.