بدء جلسات الاستئناف في قضيّة “المؤامرة على أمن الدولة” بعيداً عن حضور المتهمين
انطلقت صباح اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 جلسة استئناف جديدة أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف في تونس، وذلك للنظر في واحدة من أكثر القضايا إثارة منذ سنوات والمعروفة إعلامياً بقضية “المؤامرة على أمن الدولة 1”.
وكانت هيئة الدفاع عن عدد من الشخصيات السياسية الموقوفة في هذا الملف قد أعلنت مساء الجمعة 24 أكتوبر الجاري عن تحديد موعد جلسة الاستئناف لهذه القضية، مشيرة إلى أن المحكمة قررت عقد الجلسة عبر تقنية التواصل عن بعد، دون تمكين المتهمين من الحضور في قاعة المحكمة. وأعرب أعضاء هيئة الدفاع في بيان رسمي أن هذه الطريقة في الإدارة القضائية تثير مخاوفهم بشأن الشفافية وضمان حقوق الدفاع، معتبرين ذلك جزءاً من محاولات التأثير على مجرى القضية عبر التلاعب بالإجراءات وخفض مستوى المواجهة القانونية العلنية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تُعتبر إحدى أكبر المحاكمات التي شهدتها تونس في السنوات الأخيرة، حيث تضم لائحة الاتهام عدداً من المحامين والشخصيات العامة، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط للإضرار بالمصالح الوطنية. وتحظى القضية بمتابعة واسعة من الرأي العام المحلي والمنظمات الحقوقية نظراً لحجم المتهمين وأهمية الاتهامات المطروحة.
تطالب هيئة الدفاع بضرورة احترام مبادئ المحاكمة العادلة، خاصة بعد رفض حضور الموقوفين داخل المحكمة، وتشدد على أهمية إتاحة الفرصة الكاملة للدفاع لتقديم مرافعاتهم بصورة مباشرة وحضورية، بالإضافة إلى استنكارهم لاستبعاد الإعلام وممثلي المجتمع المدني عن الجلسات بحجة الإجراءات الصحية أو التنظيمية.
وقد وُجهت انتقادات واسعة لمسار القضية منذ انطلاقها في أوساط المحامين والأحزاب السياسية ومتابعي الشأن الحقوقي في البلاد، بسبب ما وصفوه بعدم احترام ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظل اتهامات بتسييس الملف. وتبقى الأنظار موجهة نحو مجريات جلسات الاستئناف على أمل أن تتوفر الفرص الكافية لإثبات براءة المتهمين أو تأكيد الأحكام السابقة حسب القانون.
هذا وتستمر المحكمة في تداول القضية وسط اهتمام شعبي كبير، فيما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه الخطوات القادمة وتأثيرها المحتمل على المشهد السياسي والقضائي في تونس.