انتقادات تطال مشروعا عملاقا بحي الغزالة والسكان يطالبون بإعادة النظر في الأولويات
في ظل السياسة الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق وتوجيه موارد الدولة إلى المشاريع ذات الأولوية القصوى، تفاجأ أهالي حي الغزالة بانطلاق أشغال مشروع ضخم أثار العديد من علامات الاستفهام في صفوفهم وأشعل سجالاً بين مختلف الأطراف حول مدى ضرورته وملاءمته للحاجيات الحقيقية للمنطقة.
ويرى كثير من سكان الحي أن المشروع، الذي تقدر كلفته بملايين الدينارات حسب بعض التقديرات، قد لا يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية في ظل وجود مشاكل بنية تحتية أساسية تحتاج إلى معالجة فورية، مثل إصلاح الطرقات وتحسين شبكة المياه والصرف الصحي وتعزيز المرافق العامة.
وقد عبّر عدد من الأهالي والمختصين في هندسة المدن عن استغرابهم من توجيه استثمارات ضخمة نحو هذا المشروع بالتحديد، في وقت تمر فيه البلاد بوضعية مالية حساسة تستدعي الانكباب على الأولويات القصوى. وقال بعضهم إن هناك حلولاً أخرى أقل تكلفة وأكثر نجاعة كان بالإمكان اعتمادها لتحقيق نفس الأهداف المرجوة دون إرهاق الميزانية العمومية.
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون حملات عبر شبكات التواصل الاجتماعي طالبوا خلالها بتدخل عاجل من وزارة التجهيز والإسكان لإعادة تقييم المشروع والنظر في مدى انسجامه مع احتياجات السكان الفعلية وأولويات المنطقة. ويؤكد هؤلاء المتساكنون أنهم لا يعارضون فكرة التنمية والاستثمار في منطقتهم، لكنهم يشددون في الوقت ذاته على أهمية التشاور مع المجتمع المحلي قبل إطلاق مثل هذه المشاريع الكبرى.
من جهة أخرى، تشير بعض المصادر إلى أن الجهات الرسمية تؤكد احترامها للإجراءات القانونية اللازمة وإخضاع المشروع للدراسات الميدانية والفنية المطلوبة، غير أن هذا لم ينجح في طمأنة جانب من الأهالي الذين يطالبون بإيضاحات ومزيد من الشفافية حول أهداف وجدوى المشروع.
ويبقى هذا الجدل مرشحًا للاستمرار في ظل غياب تواصل فعلي وشفاف بين المواطنين والسلطات القائمة على هذا المشروع، خاصة أن الوضع الاقتصادي العام يستوجب إنفاق كل دينار في محله بدقة وعقلانية تخدم الصالح العام وتحظى بتأييد واسع من المجتمع المحلي.