توقّف العمل بصيغة “الطرف الدافع” في الصيدليات الخاصة ابتداءً من أكتوبر 2025
أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن دخول قرارها بوقف التعامل بنظام “الطرف الدافع” الخاص بالأمراض العادية حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الإثنين 27 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا القرار كخطوة تصعيدية بعد تعثر مفاوضات تجديد الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” وعدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد الصيغة الحالية للسنة القادمة. وأوضحت النقابة أن الاتفاقية الأخيرة بين الطرفين كانت قد تم تمديدها لسنة واحدة فقط من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2025، دون تحقيق نتائج تضمن استمرارية الخدمات بنظام الطرف الدافع بالشروط الراهنة.
وأشارت مصادر من الهيئة الوطنية للنقابة إلى أن سبب تعليق العمل بهذه الصيغة يعود إلى صعوبات مالية وتنظيمية تواجه القطاع، إلى جانب عدم استجابة الكنام لمطالب الصيادلة الخاصة بتحسين بنود الاتفاقية وتوفير الضمانات الضرورية لصرف مستحقاتهم في آجال معقولة.
ويؤثر قرار الإيقاف بالدرجة الأولى على منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أصحاب الأمراض غير المزمنة، والذين كانوا يستفيدون من اقتناء أدوية الأمراض العادية عبر الصيدليات الخاصة وفق نظام يحصل بموجبه على الدواء مباشرة، فيما تتكفل الكنام بدفع المبالغ المستحقة للصيدلية لاحقًا.
وفي ظل هذا التطور، أصبح على المواطنين المعنيين دفع كامل ثمن الأدوية المتعلقة بالأمراض العادية بشكل مباشر للصيدليات، مع إمكانية استرجاع جزء من المبالغ عن طريق تقديم الفواتير إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وفق الإجراءات المعتادة في نظام الاسترجاع.
يُتوقع أن يخلق القرار حالة من التذمر لدى المرضى ومزيدًا من الضغط على منظومة التأمين الصحي، وتدعو النقابة الأطراف المعنية إلى العودة لطاولة الحوار بهدف إيجاد حلول تضمن استمرارية الخدمات الصيدلية وتراعي مصالح مختلف المتدخلين في القطاع.