تغييرات في خدمات الصيدليات الخاصة: إيقاف العمل بالآلية السابقة مع الكنام للأمراض العادية
دخل اليوم الإثنين، 27 أكتوبر 2025، قرار النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة حيّز التنفيذ القاضي بوقف العمل بنظام “الطرف الدافع” المعمول به سابقاً مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) في ما يخص الأمراض العادية.
جاء هذا القرار بعد تعذّر التوصل إلى اتفاق جديد لتجديد الصيغة الحالية من الاتفاقية القطاعية بين الصيدليات الخاصة وصندوق الكنام للسنة القادمة. وبهذا لم يعد بإمكان المرضى التمتع بخدمة صرف الأدوية عبر هذا النظام الذي كان يتيح للمنتفعين بالتأمين الاجتماعي اقتناء الدواء وتحمّل الصندوق جزءاً من الكلفة مباشرة، حيث سيضطر المستفيدون إلى دفع ثمن الأدوية كاملاً واسترجاع التكاليف لاحقاً، وفق الإجراءات المعتادة لتقديم ملفات الاسترجاع.
وأكدت مصادر نقابية أن أسباب إيقاف العمل بهذا النظام تعود أساساً إلى صعوبات تفاوضية حول شروط الاتفاقية الجديدة. وقد أعربت النقابة عن أملها في إيجاد حلول ترضي جميع الجهات المعنية وتضمن استمرار الخدمات التي تقدمها الصيدليات الخاصة للمرضى، مع حماية مصالح الصيادلة المالية وسط التغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وقد أثار هذا القرار تفاعلات واسعة في الأوساط الصحية، حيث عبر العديد من المواطنين وأصحاب المهن الطبية عن قلقهم من تأثيرات هذه الخطوة على المواطن محدود الدخل الذي سيواجه مصاعب إضافية في توفير ثمن الأدوية، خاصة مع الزيادات المتكررة في أسعار المواد الصيدلية.
هذا ويشار إلى أن الاتفاقية القديمة كان قد تم تمديد العمل بها استثنائياً لسنة واحدة ابتداء من 1 جانفي وحتى نهاية ديسمبر 2025، غير أن صعوبة التوصل إلى اتفاق بخصوص فترة ما بعد التمديد حالت دون استمرار العمل بالنظام السابق. ويتواصل الحوار بين النقابة والإدارة العامة للكنام في مسعى لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل يسمح باستعادة خدمة صرف الأدوية بنظام “الطرف الدافع” مستقبلاً.
وبينت النقابة أن الإجراءات الحالية تهم فئة الأمراض العادية، ولا تشمل الأمراض المزمنة التي ما تزال استفادة منظوريها بالنظام السابق قائمة إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي.