وقف صيغة “الطرف الدافع” للأمراض العادية في الصيدليات الخاصة: تفاصيل القرار وأبعاده
دخل قرار نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة حيّز التنفيذ انطلاقًا من الإثنين 27 أكتوبر 2025، ويقضي بإيقاف التعامل بصيغة “الطرف الدافع” للأمراض العادية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام). جاء هذا الإجراء بعد انتهاء مدة الاتفاقية السابقة مع “الكنام” وفشل محاولات تجديدها للسنة المقبلة بنفس الشروط الحالية.
ما هي صيغة “الطرف الدافع”؟
تشير هذه الصيغة إلى النظام الذي يسمح للمؤمنين بالحصول على أدويتهم مباشرة من الصيدليات الخاصة، دون دفع المبلغ كاملاً، حيث يقوم الكنام بتسديد الجزء الأكبر من ثمن الدواء للصيدلية مباشرة، فيما يدفع المواطن المبلغ المتبقي فقط.
ملامح القرار الجديد
ونتيجة لهذا القرار، سيضطر المرضى المعنيون بالأمراض العادية إلى دفع مبلغ الدواء بالكامل عند شراء الأدوية من الصيدليات الخاصة، على أن يقوموا لاحقًا باسترجاع جزء من المبلغ من الكنام عبر المطالبة اليدوية بالتعويض. من هذا المنطلق، يرتبط هذا التغيير فقط بالأمراض العادية ولا يشمل الحالات المزمنة أو الخطيرة التي لا تزال مشمولة بصيغة “الطرف الدافع”.
أسباب ومواقف
بحسب تصريحات سابقة لممثلي نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة، يعود اتخاذ القرار إلى تعثر المفاوضات مع إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وغياب أرضية توافقية تضمن مصالح مهنيي القطاع واستمرارية الخدمات. وأوضح أعضاء النقابة أن الصيدليات شهدت تأخرًا في مستحقاتها المالية من الكنام، ما أثّر على توازنها المالي وأدى إلى تصعيد الوضع عبر هذا القرار.
تبعات القرار
يواجه المرضى حالياً عبئاً إضافياً يتمثل في ضرورة دفع ثمن الأدوية كاملاً مقدماً. كما قد يترتب عن ذلك تداعيات تخص القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية توفير الأدوية في الصيدليات الخاصة. ودعت النقابة إلى إيجاد حلول عاجلة عبر التفاوض مجددًا مع سلطة الإشراف والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بما يُحقق التوازن بين مصالح المرضى والصيادلة.
خلاصة
يشكّل هذا الإجراء محطة هامة في مسار العلاقة بين الصيدليات الخاصة ونظام التأمين الصحي الوطني، في انتظار جولات تفاوض جديدة قد تؤدي إلى إعادة صياغة الاتفاقية أو التوصل إلى حلول تضمن خدمة أفضل للمواطن التونسي دون المساس بحقوق الصيادلة واستقرار القطاع.