دفتر ملاحظات يكشف معاناة متقاعد تونسي بين غلاء المعيشة وضعف الدخل
أثار منشور حديث انتشر على منصات التواصل الاجتماعي في تونس تعاطف وتفاعل واسع من قبل رواد الإنترنت، بعدما نشر أحد المتقاعدين صورة لصفحة من دفتر ملاحظاته الخاصة توثق تفاصيل نفقاته الشهرية والصعوبات التي يعيشها بعد سنوات طويلة من الخدمة تجاوزت 37 عامًا.
وتصدرت الصورة التي انتشرت بقوة على موقع فايسبوك واجهة النقاشات حول أوضاع المتقاعدين في البلاد، حيث أظهرت الأرقام المكتوبة بخط اليد كيف تجاوزت المصاريف الشهرية لهذا المتقاعد مبلغ 1585 دينارًا تونسيًا. وتضمنت القائمة مختلف جوانب الإنفاق الأساسية من إيجار السكن، فواتير الماء والكهرباء، مصاريف الأدوية، والمواد الغذائية، إلى جانب التزامات أخرى مثل النقل وغيرها من الاحتياجات اليومية.
ما أثار موجة من التعليقات والآراء، هو أن صاحب الدفتر لم يحصل رغم عقود العمل المتواصلة على تقاعد يكفي لتغطية حاجيات أسرته، حيث بدت الفجوة واضحة بين المداخيل والمصاريف المتزايدة. وأعرب العديد من رواد المنصات الاجتماعية عن أسفهم وقلقهم إزاء هذه الوضعية التي أصبحت تمثل قاسمًا مشتركًا لدى غالبية المتقاعدين في تونس، لا سيما في ظل تصاعد موجة الغلاء وارتفاع نسب التضخم بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.
وأكد متابعون أن هذه القصة ليست سوى غيض من فيض لمعاناة قطاع واسع ممن قضوا أعمارهم في العمل، ليجدوا أنفسهم لاحقًا في مواجهة تحديات يومية تهدد استقرارهم المعيشي، واضطرار بعضهم للبحث عن فرص عمل إضافية أو الدعم من العائلة من أجل تلبية المتطلبات الضرورية.
وتعكس هذه الحادثة جانبًا من واقع المتقاعدين التونسيين الذين يطالبون منذ فترة بإجراءات إصلاحية فورية تشمل تحسين منظومة التقاعد، زيادة الجرايات، وتوفير دعم خاص لكبار السن لمجابهة أعباء الحياة وضمان كرامتهم بعد سنوات طويلة من العطاء. وأثارت الحادثة مجددًا الجدل حول دور الحكومة والمؤسسات المعنية في تأمين الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والرعاية لهذه الفئة الهامة من المجتمع.
وفي ضوء هذا الحدث، دعا ناشطون ومهتمون بالشأن الاجتماعي إلى ضرورة الإسراع في فتح نقاش وطني حول مستقبل المتقاعدين، وإشراك ممثليهم في رسم السياسات الجديدة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي لهم. مبرزين أنّ احترام تضحيات من خدموا الوطن لعشرات السنين يُعد مسؤولية أخلاقية واجتماعية تقع على عاتق الجميع.