وقف نشاط مراكز دعم النساء ضحايا العنف في أربع ولايات تونسية لمدة شهر
أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عن إيقاف أعمال مراكزها المختصة في استقبال وإرشاد النساء اللاتي تعرضن للعنف، وذلك في أربع ولايات تونسية هي تونس، صفاقس، سوسة، والقيروان. وجاء هذا التعليق تنفيذًا لقرار إداري حدد مدة الإيقاف بثلاثين يومًا، وشمل تعليق نشاط الجمعية بمختلف فروعها.
وقد أصدرت الجمعية بيانًا توضح فيه أن قرار التوقيف سيؤثر على آلاف النساء اللاتي كن يتلقين دعمًا واستشارات قانونية ونفسية من خلال المراكز المعنية. وأشارت الجمعية إلى أن الخدمات التي تقدمها خلال هذه المدة ستتوجه إلى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لضمان عدم انقطاع الدعم عن المستفيدات، خاصة في حالات العنف الأسري أو المجتمعي.
وشددت الجمعية على أهمية استمرار دعم النساء ضحايا العنف ودعت إلى تضافر الجهود بين مختلف الهياكل الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة، خاصة مع تنامي الحاجة لهذه الخدمات خلال الفترات الحرجة.
من جانبهما، أشارت مصادر مطلعة إلى أن القرار جاء على خلفية مراجعة شاملة للوضعية القانونية للجمعية وفروعها، مع وعود بإعادة النظر في تمديد التعليق أو استئناف النشاط بعد انتهاء فترة الثلاثين يومًا، وفق ما ستقرره السلطات المختصة.
ويأتي قرار تعليق أنشطة الجمعية في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة في مجال حماية حقوق المرأة، حيث تلعب هذه المراكز دورًا حيويًا في توفير الدعم النفسي والقانوني للمتضررات من العنف، ما يثير مخاوف من تفاقم الصعوبات التي تواجهها النساء في غياب آليات الدعم الفعالة خلال فترة التعليق.
وأكدت الجمعية استعدادها للتعاون مع الجهات الرسمية ومواصلة الدفاع عن حقوق النساء، معربة عن أملها في استئناف نشاطها قريبًا لخدمة الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع التونسي.