تحليل جديد حول ميزانية تونس 2026 وتطور مستويات الديون
أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إلى أن حجم ميزانية الدولة التونسية المقترحة لسنة 2026 يُقدر بحوالي 79.6 مليار دينار، بارتفاع يبلغ 3 مليارات دينار مقارنة بميزانية العام 2025 التي كانت في حدود 76.6 مليار دينار.
وبحسب تصريحات الشكندالي، تعتمد هذه الميزانية بشكل أساسي على مجموعة من المصادر التمويلية، كما تتوزع النفقات على أولويات اقتصادية واجتماعية عدة. ويبرز من بين أبرز التوجهات في الإنفاق توجيه المزيد من الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة وتحسين المناخ الاجتماعي، إضافة إلى الالتزام بخدمة الدين وتمويل المشاريع الاستثمارية.
وفي هذا السياق، تناول الشكندالي مسألة الديون الداخلية والخارجية، ملاحظًا تراجع نسبتها في إطار جهود الدولة لإحكام التصرف في الموارد وتقليص الاعتماد على الاقتراض الخارجي. ويرى أن هذا التراجع يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية وتوفير هامش أوسع لصياغة سياسات تنموية فعالة.
وشدد الشكندالي على أن نجاح تنفيذ ميزانية 2026 مرتبط بمدى قدرة الحكومة على تعبئة الموارد وتحقيق الانضباط المالي، مع السعي لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما دعا إلى المزيد من الشفافية في إدارة الميزانية وتعزيز التعاون مع الشركاء الاقتصاديين لدعم الاستثمار وتحسين النمو.
وتعكس المؤشرات الحالية توجه السلطات نحو إصلاحات هيكلية تدريجية بهدف تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني وتخفيف الاعتماد على التمويل الخارجي، ما من شأنه الحد من مخاطر الديون وتوفير بيئة أكثر استدامة للنمو في السنوات المقبلة. ويظل التحدي الرئيسي هو تحقيق التوازن بين الإصلاحات الضرورية ومتطلبات العدالة الاجتماعية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.