تزايد الجدل حول مراقبة صادرات زيت الزيتون التونسي في أوروبا
أثار تقرير حديث نشره موقع إيطالي متخصص في شؤون الزيوت موجة من النقاشات حول آليات تتبع وتصدير زيت الزيتون التونسي إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل غياب نظام رقابة موحد بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن معظم شحنات زيت الزيتون التونسي تُصدر إلى إسبانيا، والتي تعتبر أكبر مشترٍ لهذه المادة الحيوية. إلا أن لفت الانتباه تركز على أن إسبانيا لا تعتمد سجلًا إلكترونيًا لتتبع مسارات الزيوت المستوردة، بعكس النظام المعمول به في إيطاليا. ويرى خبراء في القطاع أن غياب إجراءات التتبع الرقمية قد يفتح الباب للممارسات غير الشفافة، مثل إعادة ضخ منتجات مستوردة داخل الأسواق الأوروبية دون التأكد من مصدرها الحقيقي.
وحذر المختصون من أن هذه الثغرات قد تساهم في اضطراب توازن السوق الأوروبية لزيت الزيتون، نظرًا لإمكانية تسويق زيوت غير مطابقة للمواصفات تحت أسماء أوروبية، ما يشكل تهديدًا لسمعة المنتجات المحلية ويؤثر على أسعارها ومكانتها.
من جانبهم، أكد عدد من المصدرين التونسيين أهمية الحفاظ على جودة زيت الزيتون، داعين إلى تفعيل التعاون بين الهياكل الرقابية في الدول الأوروبية والتونسية لتعزيز الشفافية وحماية سمعة المنتج التونسي. وطالبوا بضرورة اعتماد آليات مراقبة أوروبية موحدة تضمن سلامة عمليات الاستيراد وتمنع أي تجاوزات، مؤكدين أن زيت الزيتون التونسي اكتسب مكانة مهمة في الأسواق الأوروبية بفضل جودته واستجابته للمعايير الدولية.
يذكر أن تونس تعد من أكبر مصدري زيت الزيتون عالميًا، كما تشكل صادرات الزيت ركيزة هامة للاقتصاد الوطني. وتبقى التحديات التنظيمية والرقابية عاملاً حاسمًا في ضمان استدامة هذا القطاع وتطويره في مواجهة التنافسية المتزايدة بالأسواق الأوروبية والعالمية.