هيئة المحاسبات تكشف تجاوزات مالية لأحزاب سياسية خلال جلسة برلمانية
خلال جلسة استماع برلمانية عُقدت بعد ظهر يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، ناقشت اللجان المختصة بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ميزانية عام 2026 المخصّصة لمحكمة المحاسبات.
وتصدّرت الجلسة تقارير حول رصد مخالفات خطيرة تتعلق بتصرّف بعض الأحزاب السياسية في التمويلات، لتؤكّد رئيسة الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرف بالمحكمة، علياء براطلي، وجود تجاوزات من بينها قبول تمويلات أجنبية من قِبل بعض الأحزاب، في مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للعمل الحزبي في تونس.
وقد قدّمت براطلي توضيحات بخصوص عمل المحكمة في تتبع هذه التجاوزات، مشددة على أنّ المحكمة تسعى لضمان الشفافية المالية للأحزاب وحماية المسار الديمقراطي الوطني من أي تدخلات أو تأثيرات خارجية.
أثارت هذه التصريحات نقاشاً موسعاً بين أعضاء لجان البرلمان، حيث عبّر بعضهم عن قلقهم من تنامي ظاهرة التمويل الأجنبي ودعوا لمزيد تشديد الرقابة وتفعيل العقوبات بحق المخالفين، بينما أكّد آخرون على ضرورة مراجعة التشريعات الحالية لضمان الحياد والمساواة في المشهد الحزبي التونسي.
يُشار إلى أنّ محكمة المحاسبات تواصل دورها الرقابي من خلال تقرير سنوي حول تمويلات الأحزاب والحملات الانتخابية، وترفع توصياتها للجهات المختصة دعمًا للشفافية ونزاهة العملية السياسية في البلاد.
وتأتي هذه التطورات في سياق جهود وطنية متواصلة لتعزيز المساءلة في المجال السياسي وحماية المؤسسات الديمقراطية من التأثيرات السلبية للتمويلات غير القانونية.