إدانة عدد من القضاة ورجال الأعمال في واحدة من أكبر قضايا الفساد بتونس
أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، أحكاماً وُصفت بأنها الأشد في تاريخ القضاء التونسي في ملفات الفساد. تعلقت هذه القضية برئيس محكمة التعقيب الأسبق الطيب راشد، إلى جانب مجموعة من القضاة ورجال الأعمال.
وقد أكّد مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) بأن الأحكام شملت عقوبات تتراوح بين السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية كبيرة، وذلك بعد جلسات مطولة تم خلالها مناقشة الأدلة التي أثبتت تورط المجموعة في قضايا استغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع، ما روّج لاستنكار واسع داخل الأوساط القانونية والرأي العام.
وتعود تفاصيل القضية إلى وجود شبهة استغلال عدد من رجال القضاء لنفوذهم في تسهيل معاملات عقارية مشبوهة مقابل رشاوى مالية، وسط مشاركة أطراف من رجال الأعمال لتسهيل عمليات تملك ونقل أملاك مخالفة للقانون. وقد اعتبر مراقبون أن هذه الأحكام تمثل علامة فارقة في تعامل القضاء التونسي مع ملفات الفساد، لما تحمله من دلالات عن جدية مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد دون تمييز أو تهاون.
وأضاف المصدر ذاته أن القرار القضائي تضمن حجز بعض الممتلكات التي تعود للمتهمين مع منعهم من ممارسة أي نشاط له صلة بمجال العدالة أو المال، وهي إجراءات تهدف إلى إغلاق المنافذ أمام إعادة إنتاج مثل هذه الظواهر داخل أجهزة الدولة.
وقد تفاعل الشارع التونسي مع هذه المستجدات بردود فعل متباينة، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة تمثل بداية تصحيح حقيقي لمسار العدالة في تونس وإشارة قوية على أن الإصلاح أصبح واقعاً ملموساً، فيما رأى آخرون أن الأمر يتطلب خطوات إضافية لتعزيز الرقابة على أعمال القضاة والإداريين.
بذلك تعد هذه القضية من أبرز الأحداث الوطنية التي ستظل محور نقاش واسع حول استقلالية السلطة القضائية وضرورة مواصلة الإصلاحات لضمان النزاهة والشفافية في مختلف مؤسسات الدولة.