تقدم تونس في ترتيب مؤشر سيادة القانون لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي
كشف تقرير صادر عن مشروع العدالة العالمي (World Justice Project) حول مؤشر سيادة القانون لسنة 2025 عن حصول تونس على المرتبة 85 عالمياً، متقدّمة بذلك على كل من الجزائر والمغرب الذين جاءا في المرتبتين 88 و91 على التوالي. ونجحت تونس في تحصيل 0.49 نقطة في هذا المؤشر، مما يشير إلى تحسن طفيف مقارنة بالعام الماضي عندما جاءت في المرتبة 76.
يعمل مؤشر سيادة القانون العالمي على تقييم مدى التزام الدول بمبادئ العدالة وسيادة القانون من خلال ثمانية عوامل رئيسية، من بينها حدود سلطة الحكومة وغياب الفساد والعدالة المدنية والعدالة الجنائية وحماية الحقوق الأساسية. وجاءت نتائج تونس هذا العام لتعكس واقع الإصلاحات والتحديات التي يواجهها النظام القانوني والمؤسساتي في البلاد، إذ أحرزت تقدماً في بعض الجوانب، لكنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين، خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز الاستقلالية القضائية وحماية الحقوق والحريات العامة.
وقد أشار التقرير إلى أن تونس تحتفظ بموقعها كإحدى الدول الأفضل أداءً في المنطقة المغاربية رغم التحديات السياسية والاجتماعية التي تؤثر في أجواء العدالة وسيادة القانون. كما أبرَز التحليل الذي تضمنه مؤشر سيادة القانون العالمي ضرورة استمرار جهود الإصلاح وضمان التطبيق العادل والمسؤول للقوانين بما يضمن سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد.
يذكر أن تونس تعتمد في تحسين تصنيفها على خطوات عملية على مستوى تطوير المؤسسات وتعزيز الشفافية ورفع وعي المواطنين بمسألة سيادة القانون، بالإضافة إلى دور المجتمع المدني في مراقبة الأداء الحكومي والسلطة القضائية.
يعكس ترتيب تونس لعام 2025 في هذا المؤشر أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية كعامل رئيسي في تحقيق الاستقرار وضمان احترام الحقوق الأساسية لكل المواطنين.