قلق إيطالي من غياب الرقابة على زيت الزيتون التونسي في الأسواق الأوروبية
سلّط تقرير صدر مؤخرًا عن موقع OlivoNews الإيطالي الضوء على المخاوف المتزايدة المتعلقة بزيت الزيتون التونسي في الأسواق الأوروبية، خصوصًا في ظل غياب نظام تتبع صارم في بعض الدول المستوردة، مثل إسبانيا. وأشار التقرير إلى أن إسبانيا، حيث تُعد أكبر مستورد لزيت الزيتون التونسي في القارة الأوروبية، لا تعتمد نظام سجل إلكتروني متقدم لمتابعة حركة الزيت كما هو الحال في إيطاليا، ما يثير التساؤلات حول مدى الشفافية والرقابة على المنتجات المستوردة.
وقد حذّر التقرير من أن هذا النقص في الأنظمة الرقابية قد يشكل ثغرة يُمكن من خلالها تدفق منتجات زيت الزيتون غير الأوروبية إلى الأسواق دون ما يكفي من المتابعة أو الرقابة، مما قد يؤثر سلبًا على نزاهة السوق الأوروبية ويزيد من فرص انتشار المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
ويخشى خبراء السوق الأوروبي من أن يؤدي استمرار الوضع الحالي إلى تشويه صورة زيت الزيتون في الأسواق، بالإضافة إلى التأثير المباشر على أسعار المنتج الأوروبي الأصلي. وأكد العديد من المختصين على ضرورة العمل بين دول الاتحاد الأوروبي لإقرار أنظمة تتبع موحدة، قادرة على حماية المستهلكين ودعم الشفافية في القطاع.
وفي الوقت ذاته، دافع بعض الفاعلين في القطاع التونسي عن قدرة تونس على تلبية المواصفات العالمية لجودة زيت الزيتون، مشيرين إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها المنتج التونسي على مستوى العالم. كما دعوا إلى تعزيز الجهود المشتركة من أجل تنظيم القطاع وتطوير آليات الرقابة والتصدير جنبًا إلى جنب بين كافة الفاعلين لضمان جودة المنتجات وحماية المصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.
ومع تصاعد الجدل الدائر حول الموضوع، تتواصل دعوات خبراء ومسؤولي الصناعة إلى اتخاذ إجراءات فعّالة تعزز من الشفافية، وتحفظ حقوق المستهلكين والمنتجين في آن واحد، وتضع حدًا لأي محاولات محتملة لاستغلال الثغرات القانونية والرقابية في سوق زيت الزيتون الأوروبية.