تونس تُطلق نظامًا رقميًا حديثًا لمراقبة معاملات المقاهي والمطاعم
تستعد تونس لتنفيذ مرحلة هامة في إطار جهودها لتعزيز الشفافية المالية ومحاربة التهرب الضريبي، حيث ستدخل لوائح رقابية جديدة حيز التنفيذ لجميع المقاهي والمطاعم وقاعات الشاي اعتبارًا من يوم السبت 1 نوفمبر 2025.
وبموجب التعليمات الجديدة، سيتعين على جميع هذه المنشآت تسجيل عمليات البيع إلكترونيًا من خلال أجهزة مخصصة متصلة مباشرة بالإدارة الجبائية التونسية. ويهدف هذا النظام الرقمي إلى ضمان متابعة كاملة ودقيقة للأنشطة التجارية في هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات الضريبية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على الممارسات غير القانونية التي قد تضر بالاقتصاد الوطني.
هذه الإجراءات لم تأت من فراغ، إذ وافقت السلطات المعنية على القرار منذ عام 2016، إلا أنّ التطبيق العملي تعثر لعدة سنوات بسبب مسائل لوجستية وتقنية، إلى جانب ضرورة التهيئة البشرية لهذه الخطوة. اليوم، مع تطور البنية التحتية الرقمية والإصرار الحكومي على الإصلاح المالي، بات من الضروري تفعيل النظام لتجاوز التأخر الحاصل وتحقيق الأهداف المرجوة.
وسيترتب على عدم الالتزام بهذه التعليمات الإلكترونية الجديدة عقوبات قد تصل إلى الغلق المؤقت أو فرض غرامات مالية على المخالفين، ما يدفع أصحاب المقاهي والمطاعم إلى الإسراع بتعزيز منظوماتهم الرقمية والتكيف مع المتطلبات الحديثة.
وتحظى هذه الخطوة بإجماع المراقبين الاقتصاديين حول أهميتها، إذ من شأنها تحسين مناخ الأعمال في تونس، ورفع مستوى الشفافية، وتقوية موارد الدولة المالية دون فرض ضرائب إضافية.
يُذكر أن هذا التحول الرقمي انتظره العديد من الفاعلين الاقتصاديين منذ سنوات طويلة ويُعتبر خطوة مفصلية نحو تحديث منظومة الجباية في تونس. ومن المتوقع أن تساهم التجربة الجديدة في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي وتحقيق قدر أكبر من العدالة الجبائية بين مختلف القطاعات التجارية.