أحكام صارمة في قضية فساد كبرى تهز القضاء التونسي
أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاما مشددة في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وذلك في إحدى أبرز القضايا التي أثارت ردود فعل واسعة داخل الأوساط القضائية والرأي العام في البلاد. وتعلقت القضيّة برئيس محكمة التعقيب التونسي الأسبق، الطيب راشد، وعدد آخر من القضاة ورجال الأعمال، جرى تتبعهم بتهم تتصل بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
وكانت التحقيقات التي أجرتها الجهات القضائية قد كشفت عن تورط شبكات من المسؤولين القضائيين ورجال أعمال في عمليات رشوة وصفقات مشبوهة، أفضت إلى توظيف مناصب عليا في مصلحة أفراد وشركات مقابل مكاسب مالية كبيرة. وأكّد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الوطنية أن هذه المحاكمة قد تميزت بصرامتها واستندت إلى جملة من الأدلة والوثائق التي جمعتها الشرطة القضائية خلال الأشهر الماضية.
وطبقا للمعلومات، فقد تضمنت الأحكام الصادرة عقوبات بالسجن لفترات طويلة، بالإضافة إلى غرامات مالية وقرارات بمصادرة أملاك المتورطين. وشدد القضاة خلال تلاوة الأحكام على خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين، لما تسببت به من أضرار جسيمة لسمعة وهيبة السلطة القضائية في تونس.
من جهته، أشار مصدر مسؤول بوزارة العدل إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وترسيخ مبدأ المحاسبة، مضيفا أن القضاء التونسي ماضٍ في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
ولاقى هذا الحكم ترحيبًا بمساعي تعزيز الشفافية والقطع مع الإفلات من العقاب، في حين أكدت جمعيات المجتمع المدني أهمية استمرار مواجهة الفساد لضمان نزاهة المؤسسات واستعادة ثقة المواطن في النظام القضائي.
جدير بالذكر أن هذه القضية ظلت محور اهتمام الإعلام والرأي العام على مدى أشهر، مع تزايد مطالبات الإصلاح وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمواجهة آفة الفساد في مختلف القطاعات.