تقرير فيتش: تحديات كبيرة أمام البنوك التونسية رغم التحسن السيادي
أصدرت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” تقريرها الأحدث حول واقع القطاع البنكي في تونس بتاريخ 28 أكتوبر 2025، وقدمت من خلاله تشخيصًا دقيقًا لعدة تحديات تواجه النظام المصرفي التونسي، على الرغم من بعض التحسن المُسجل في التصنيف السيادي للبلاد خلال شهر سبتمبر الماضي.
أشارت الوكالة إلى أن البنوك التونسية لا تزال تعاني من هشاشة بنيوية في ظل استمرار بيئة اقتصادية معقدة. فقد أبرز التقرير أن هذه البنوك تعمل وسط أجواء تتسم بنسبة تضخم مرتفعة وتباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، مصحوبًا بارتفاع مستويات أسعار الفائدة. وتُعد هذه العوامل عائقًا رئيسيًا أمام توسع البنوك في تمويل الاقتصاد التونسي ودعم المؤسسات والأفراد بالشكل المطلوب.
وأوضحت “فيتش” أن القيود المفروضة على تمويل القطاع الحقيقي للبلاد تعود أيضًا إلى ضعف القدرة الشرائية لدى عدد كبير من التونسيين، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية للتضخم المرتفع على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وأفاد التقرير بأن استمرار هذه الظروف يزيد من المخاطر خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا لم تُنفذ إصلاحات هيكلية شاملة تدعم توازنات القطاع البنكي وتجعل النظام المالي أكثر مرونة تجاه الأزمات.
كما بيّنت الوكالة أن قدرة البنوك المحلية على توسيع قاعدة الإيداع تبقى محدودة، مما يضاعف الضغوط عليها في الاستجابة لحاجيات السوق من السيولة. وتشير البيانات إلى أن العلاقة المتينة بين أداء النظام البنكي والوضع المالي للدولة تبقى مرهونة بأي تطورات إيجابية أو سلبية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
وختم التقرير بتوصية بضرورة إرساء إصلاحات جذرية في القطاع البنكي، من أجل تعزيز مرونة المصارف وتحسين مناخ الاستثمار في تونس، وذلك بما يضمن القدرة على مواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية المحتملة مستقبلاً.