تقرير جديد يُبرز مواطن ضعف القطاع المصرفي التونسي رغم تحسن التقييم السيادي
في تقرير صدر في 28 أكتوبر 2025، سلطت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” الضوء على استمرار هشاشة القطاع المصرفي في تونس، بالرغم من التحسن المحدود الذي شهدته البلاد في ترتيبها السيادي خلال سبتمبر الماضي. وأشارت الوكالة إلى أن المصارف التونسية لا تزال تواجه تحديات كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تميز الفترة الحالية.
وأكدت فيتش في تقريرها أن البنوك تعاني من تبعات معدل التضخم المرتفع، وضعف وتيرة النمو الاقتصادي، فضلاً عن نسب الفائدة المرتفعة التي تقلل من قدراتها في دعم تمويل الاقتصاد الحقيقي. ووفقًا لهذا التقرير، لم تكن التحسينات الأخيرة في التصنيف السيادي للبلاد كافية لتعزيز متانة القطاع البنكي بشكل ملموس، حيث لا يزال معرضًا لمخاطر عديدة ترتبط بارتفاع المخاطر الائتمانية وصعوبات التحصيل، الأمر الذي يشكل ضغطًا متواصلاً على أرباح البنوك وقدرتها على الإقراض.
أوضح التقرير أيضاً أن البيئة الاقتصادية الصعبة في تونس أدت إلى تراجع مستويات السيولة لدى معظم المؤسسات المصرفية، مما أجبر عدداً منها على الاعتماد بشكل متزايد على تمويل البنك المركزي أو البحث عن خطوط ائتمان خارجية في ظل محدودية الخيارات الداخلية. إضافة إلى ذلك، نبه التقرير إلى أن شح الموارد وتباطؤ الاستثمار يسهمان في تضييق هامش التحرك أمام القطاع البنكي لمواجهة تحديات السوق وضمان الاستقرار المالي.
وفي نفس السياق، شددت وكالة فيتش على ضرورة تبني إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرات الرقابية والمالية للبنوك، إلى جانب أهمية تحسين بيئة الأعمال بما يسمح بزيادة تدفقات الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ولفتت إلى أن استمرار الضغط على السيولة وارتفاع معدلات القروض المتعثرة قد يؤديان في حال عدم معالجتهما إلى تهديد استدامة القطاع المالي بكامله.
يجدر الذكر أن القطاع البنكي في تونس يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إلا أن التحديات الراهنة تضعه أمام ضرورة التكيف مع واقع اقتصادي جديد يتطلب سياسات استباقية وإجراءات حاسمة للحفاظ على توازنه وتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة.