أحكام جديدة تزلزل القضاء التونسي في قضايا فساد بارزة
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، عبر دائرتها الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، مساء يوم الاثنين، سلسلة من الأحكام القاسية في إطار أحد أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام وأعادت طرح أسئلة حول نزاهة الجهاز القضائي في البلاد. القضية تتعلق بمسؤولين كبار بينهم الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، إضافة إلى مجموعة من القضاة ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد واستغلال نفوذ.
وأفاد مصدر قضائي أن المحكمة أصدرت هذه الأحكام بعد جلسات طويلة وتحقيقات مستفيضة كشفت عن شبهات تورط العديد من الأطراف في عمليات استغلال منصب وتسهيل إجراءات لصالح جهات متعددة مقابل منافع شخصية.
وشكلت هذه القضية مادة دسمة للمتابعين، خاصة أن الطيب راشد، بحكم منصبه السابق، كان من الشخصيات القضائية البارزة، وقد طالته اتهامات بالضلوع في ترتيبات غير قانونية تتعلق بتحويل وجهة عقارات وتسهيل صفقات تجارية بطرق ملتوية.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تزداد فيه المطالب بإصلاح وتطهير المنظومة القضائية، وسط تحذيرات من عودة الفساد في مؤسسات الدولة. واعتبر مراقبون أن ما صدر عن المحكمة يمثل رسالة قوية حول تمسك القضاء بمبدأ عدم الإفلات من العقاب مهما كان حجم المسؤولية أو النفوذ.
وتتواصل بذلك سلسلة التحقيقات والإجراءات القضائية في تونس لاستعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم، في حين لم تستبعد مصادر قضائية إمكانية الطعن في هذه الأحكام واستمرار المتابعات في ملفات الفساد التي طالت كبرى الأوساط القضائية والاقتصادية في البلاد.