الاتحاد الشغّالي يرفض اتهامات التدقيق المالي ويؤكد الشفافية الكاملة في معاملاته
في ردّ رسمي على ما تم تداوله مؤخرًا على بعض المواقع الإخبارية حول فتح الحكومة التونسية لملفات تدقيق مالي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، شدد الاتحاد على أن هذه الادعاءات تخلو من الصحة وتهدف إلى التشويش على الرأي العام ونشر المغالطات.
وأفاد الاتحاد في بيان مختصر أصدره الخميس أن التقارير المالية للاتحاد يتم إعدادها وتقديمها بشكل منتظم إلى رئاسة الحكومة التونسية كل عام، ولا يشوبها أي تقصير أو تأخير. وأضاف: “نخضع لمراقبة مالية داخلية دقيقة، ومعاملاتنا تتم بكل شفافية، ولدينا هياكل رقابية تتابع كل التفاصيل المتعلقة بالإدارة المالية للاتحاد”.
وأوضح الاتحاد أن نشر مثل هذه الأخبار يندرج ضمن حملات التضليل التي تستهدفه لأغراض سياسية أو لتأليب الرأي العام، مؤكداً في الوقت ذاته التزامه بالممارسات المحاسبية المعتمدة، وحرصه المستمر على سلامة مصداقيته المالية أمام كل الجهات الرسمية وغير الرسمية.
ويُذكر أن موقع العين الإخباري الإماراتي كان قد نشر خبرًا يفيد بقيام الحكومة التونسية بفتح تحقيقات في ملفات مالية تابعة للاتحاد، وهو ما نفاه مجددًا الاتحاد جملة وتفصيلًا، مبينًا أن كل القوائم والتقارير المالية متاحة للسلطات المختصة في أي وقت.
وختم الاتحاد العام التونسي للشغل بيانه بالتأكيد على أنه سيواصل مهامه النقابية في الدفاع عن حقوق العمال، ولن تؤثر عليه الدعايات أو الأكاذيب التي تُروَّج بين الحين والآخر.