تونس تستعد لتفعيل نظام الحضور بالبصمة الإلكترونية في المؤسسات الحكومية
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية في بلاغ رسمي وجهته إلى مختلف الوزارات والهياكل العمومية عن انطلاق الاستعدادات لاعتماد منظومة جديدة لمراقبة الحضور تعتمد على البصمة الإلكترونية في الدوائر الحكومية.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الحكومة إلى ترسيخ مبادئ الانضباط في مواقع العمل وضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن المتابعة الدقيقة لأداء الموظفين بالقطاع العام.
وأوضحت المراسلة الرسمية أن هذا النظام الجديد سيمكن الأجهزة الإدارية من متابعة أوقات دخول وخروج الموظفين بشكل دقيق وشفاف، بما يسهّل عملية ضبط مدى التزام الأعوان بمواقيت الدوام ويوفر قاعدة بيانات حديثة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
وتنص التوصيات الحكومية على ضرورة التسريع في تركيز تجهيزات وآليات البصمة الإلكترونية داخل مؤسسات الدولة، وتوفير التكوين الفني اللازم للمسؤولين عن إدارتها ومتابعتها، مع التشديد على احترام المعايير المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وخصوصية الأعوان.
كما أكدت الحكومة أن اعتماد هذه الوسيلة الرقمية يندرج ضمن خطة أوسع لإصلاح المنظومة الإدارية وتعصيرها عبر الاعتماد على أحدث التقنيات، ما يُتوقع أن يؤدي إلى تعزيز ثقة المواطن في الإدارة العمومية والتقليص من ظواهر التغيب والتسيب.
وتعكس هذه الخطوة رغبة السلطة التنفيذية في الارتقاء بجودة الخدمات العمومية ورفع مردوديتها، من خلال التأكد من الانضباط الوظيفي ودعم الشفافية في قطاع حساس يُمثّل العمود الفقري للدولة.
ومن المرتقب أن يتم تعميم منظومة البصمة الإلكترونية على سائر المؤسسات الحكومية في الأسابيع القليلة القادمة تبعاً لروزنامة محدّدة تُشرف عليها جهات مختصة داخل الإدارات المركزية، مع منح فترة انتقالية لضمان حسن تطبيق الآليات الجديدة ومعالجة أي إشكاليات تقنية أو تنظيمية قد تطرأ أثناء التنفيذ.