الحكومة تتجه لتطبيق نظام البصمة لمراقبة حضور الموظفين العموميين
أصدرت رئاسة الحكومة مؤخرًا توجيهًا رسميًا إلى مختلف الوزارات والهياكل العمومية يتضمن تعليمات للبدء في تفعيل منظومة مراقبة حضور الموظفين بالاعتماد على تقنية البصمة الإلكترونية في الإدارات العمومية. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية عمل المرافق العمومية وتعزيز احترام أوقات العمل، إضافة إلى تحسين مستوى الانضباط الوظيفي واستعادة ثقة المواطن في الخدمات العامة.
وبحسب نص الوثيقة الموجهة من رئاسة الحكومة، تم التأكيد على ضرورة التسريع بتركيز تجهيزات البصمة الإلكترونية في مقرات الإدارات المختلفة، بحيث يصبح استخدامها الوسيلة الأساسية لتسجيل الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين. وأشارت التوجيهات إلى أهمية هذه الإجراءات لتحقيق أكبر قدر من الشفافية في متابعة الالتزام الوظيفي، ومكافحة الغياب غير المشروع.
من جهتها، شددت السلطات الحكومية على مزايا هذه المنظومة الرقمية الجديدة، معتبرة إياها أداة فعالة للرفع من مستوى المردودية، إلى جانب دورها في ضبط الحالات الاستثنائية المتعلقة بمراقبة دوام الموظفين. كما أوضحت أن حماية المعطيات الشخصية والتحكم في سرية المعلومات المجمعة من أولويات العمل بهذه التقنية، وعلى كافة الهياكل الالتزام الصارم بالقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة بهدف تحديث سير العمل داخل الإدارات العمومية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطن. ويُرتقب أن يسهم تعميم استعمال البصمة في تقليص حجم الغيابات غير المبررة، وتحفيز الموظفين على الالتزام أكثر بمقتضيات الواجب المهني.
من جانب آخر، عبرت بعض المصادر النقابية عن أملها في أن يواكب تطبيق هذا الإجراء تعزيز مناخ الحوار مع الموظفين وتوفير الظروف الملائمة للعمل، داعية إلى اعتماد الشفافية والوضوح في عملية تفعيل المنظومة الجديدة.
واعتبارًا لكون نظام البصمة الإلكترونية إحدى الوسائل المعتمدة عالميًا في المراقبة الإدارية، ترى الحكومة أن إدراجها في تونس يمثل تقدمًا على درب رقمنة الإدارة وتجويد الأداء العمومي.