انطلاق المشاورات لوضع خطة وطنية لمكافحة إهدار الطعام في تونس
بدأت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية بإشراف الوزير سمير عبيد، سلسلة من الجلسات التشاورية بهدف إعداد خطة وطنية شاملة للتقليل من هدر الغذاء. وتأتي هذه المبادرة في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بفقد الغذاء، سواء على المستوى الاقتصادي أو البيئي أو الاجتماعي.
وفي تصريح إعلامي، أكد الوزير سمير عبيد أن فقد الغذاء لم يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل يمثل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي إلى خسائر مالية باهظة ويستنزف موارد الدولة الطبيعية المحدودة، إضافة إلى مساهمته في زيادة انبعاث الغازات الملوثة للبيئة.
وأضاف عبيد أن الوزارة وضعت مكافحة التبذير الغذائي ضمن أولوياتها، حرصاً على تعزيز الأمن الغذائي الوطني وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة. وتهدف هذه الخطة، حسب تصريحاته، إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية من شركات ومستهلكين وجمعيات المجتمع المدني، لصياغة حلول واقعية توازن بين متطلبات الاقتصاد وحماية البيئة ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.
ومن المنتظر أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة مجموعة من الإجراءات، من بينها حملات تحسيسية لتغيير سلوكيات الاستهلاك، وتطوير آليات لجمع وتوزيع الفائض الغذائي على المحتاجين، وتنظيم سلاسل الإمداد بما يقلص من نسب الفقد في مختلف المراحل.
وشدد وزير التجارة على ضرورة العمل الجماعي والتشاور المستمر لتحقيق نتائج ملموسة في هذا الملف، مؤكداً أن حماية الاقتصاد والبيئة تبدأ من محاربة مظاهر الهدر بكل أشكاله.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة تلقى اهتماماً واسعاً من مختلف الفاعلين، وسط توقعات بأن تثمر عن استراتيجية متينة تساهم في تعزيز التنمية المستدامة وحماية مقدرات البلاد.