تأجيل النطق بالحكم في قضية أحمد صواب بعد رفضه المشاركة عن بُعد
أجلت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار الحكم في القضية المرفوعة ضد المحامي المعروف أحمد صواب، حيث تم حجز الملف للمداولة تمهيداً للإعلان عن القرار النهائي عقب انتهاء الجلسة.
وخلال جلسة الجمعة، امتنع أحمد صواب عن الحضور، معلناً رفضه المثول أمام المحكمة عن طريق تقنية التقاضي عن بُعد، وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال داخل أوساط المحامين. وفي هذا السياق، حضر عدد من المحامين يتقدمهم عميد الهيئة الوطنية للمحامين في تونس بوبكر بالثابت، للتعبير عن تضامنهم مع صواب ومساندتهم له أثناء هذه المرحلة الحاسمة من مسار القضية.
وتعود وقائع القضية إلى لائحة اتهامات تتعلق بقضايا إرهاب وجهت إلى صواب، وبناءً عليها نظرت المحكمة في الملف خلال سلسلة من الجلسات التي شهدت تفاعلات قانونية وإعلامية ملحوظة. ويعتبر هذا الملف محل اهتمام كبير من قبل أوساط العدالة والمجتمع المدني في تونس، في ظل ما يثيره من نقاشات حول معايير المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واستقلالية القضاء.
وينتظر الرأي العام التونسي صدور الحكم الرسمي في هذه القضية، حيث من المقرر أن تقوم الدائرة الجنائية بالإعلان عن قرارها بعد المداولة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور بالنسبة لشخصية قانونية بارزة مثل أحمد صواب ودلالات القضية على الواقع القضائي في البلاد.