تطورات جديدة في محاكمة عبير موسي: توضيحات من نافع العريبي حول الاستئناف
مثُلت اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، أمام الدائرة الاستئنافية رقم 23 التابعة للمحكمة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة، وذلك لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعن الذي تقدمت به في الحكم الابتدائي الصادر ضدها عن الدائرة 44. هذا الحكم كان قد نصّ على سجن عبير موسي لمدة سنتين، بالاستناد إلى المرسوم عدد 54، وهو القانون الذي تم العمل به مؤخرًا والمتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال.
القضية التي تواجهها موسي تأتي إثر شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لتكون هذه القضية الثانية التي تُحرك ضدها أمام القضاء استنادًا إلى نفس المرسوم. وقد أكد نافع العريبي، أحد المحامين المتابعين للملف، أن جلسة اليوم خُصصت للاستماع إلى دفوعات فريق الدفاع عن رئيسة الحزب ومرافعات النيابة، إضافة إلى التدقيق في الإجراءات القانونية المتبعة منذ انطلاق التتبع.
وأشار العريبي في تصريحاته إلى أن الدفاع ركّز على ما اعتبروه إخلالات شابت مسار المحاكمة الأولى، مطالبين بإعادة النظر موضوعيًا وقانونيًا في الحكم، خاصة في ما يتعلق بتأويل مواد المرسوم 54 وحدود تطبيقه. كما أوضح العريبي أن الفريق القانوني يسعى لإثبات أن الإجراءات المتبعة في القضية لم تكن كافية لضمان محاكمة عادلة وشفافة.
من جانبها، التزمت عبير موسي الصمت أمام أسئلة الصحفيين عقب الجلسة مكتفية بترديد ثقتها في القضاء وتأكيد مواصلتها الطريق القانوني للدفاع عن نفسها وعن مبادئ الحزب الذي تمثله.
وفي انتظار صدور قرار الدائرة الاستئنافية خلال الأيام القادمة، تبقى الأنظار متجهة إلى مسار القضية التي تثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية باعتبارها تُمثل اختبارًا بارزًا لمدى استقلالية السلطة القضائية في التعاطي مع قضايا تخص شخصيات سياسية بارزة.